وهنأ الدكتور «عبدالصادق»، الخريجين وأسرهم، وصافح الأوائل منهم ومنحهم شهادات التقدير، قائلا إنه «يوم تتويج لسنوات من الجهد والاجتهاد فى أحد البرامج الأكاديمية المتميزة التى تجسد التعاون المثمر بين جامعة القاهرة وجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون، وتعكس عمق العلاقات العلمية والثقافية بين مصر وفرنسا».
وأشار إلى أن «الشراكة بين الجانبين تقوم على تبادل الخبرات والمعرفة وإعداد كوادر تمتلك أدوات التميز العلمى والفكرى، وتجمع بين العمق الأكاديمى والانفتاح الدولى»، مؤكدًا أن «الجامعات الفرنسية تعد من أبرز شركاء جامعة القاهرة فى مسيرتها نحو التدويل وتعزيز حضورها الدولى من خلال منظومة متنامية من البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة».
«د. عبدالصادق»، أضاف أن «العلاقات الأكاديمية المصرية - الفرنسية شهدت خلال الفترة الأخيرة دفعة قوية وغير مسبوقة، تجلت فى الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة، والتى أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات الفرنسية المرموقة، بما يعزز فرص التبادل العلمى والبحثى ويدعم إعداد أجيال جديدة قادرة على العمل والإبداع فى بيئة عالمية متكاملة، فضلا عن المشاركة فى فعاليات المنتدى المصرى الفرنسى الذى استضافته جامعة سيرجى بباريس، وشهد إطلاق مبادرات أكاديمية جديدة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والدرجات العلمية المشتركة».
من جانبه، أكد الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، أن «الخريجين الجدد من كلية حقوق السوربون بالقاهرة أصبحوا مؤهلين علميًا ومهنيًا للانطلاق نحو آفاق أرحب من التميز والريادة وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون وخدمة المجتمع».
فيما قال الدكتور طارق سرور، رئيس قسم القانون الجنائى والمدير المصرى لكلية حقوق السوربون بجامعة القاهرة، إن «تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج يمثل ثمرة سنوات من العمل الجاد والتعاون الأكاديمى المثمر بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون، ويؤهل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى».
وأعرب مدير حقوق السوربون بالقاهرة، استيفان بريناه، عن سعادته بالشراكة العلمية المتميزة بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولى فى مجال التعليم العالى، ومشيدا بمستوى طلاب الحقوق المصريين.
إطلاق الإصدار الثانى لدليل استخدام الـ «Ai» فى البحث العلمى

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامى عبدالصادق، إطلاق الإصدار الثانى من دليل استخدام الذكاء الاصطناعى فى ممارسات البحث العلمى (يونيو 2026)، وذلك فى إطار التزامها المستمر بتطوير منظومة البحث العلمى، ودعم التحول الرقمى وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يُسهم فى الارتقاء بجودة المخرجات البحثية وتحقيق الريادة الأكاديمية والابتكارية للجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يأتى هذا استكمالا للجهود التى بدأتها الجامعة بإطلاق النسخة الأولى من الدليل فى نوفمبر 2025، وانطلاقًا من حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المتنامية فى مختلف التخصصات العلمية والإنسانية.
وأكد «د. عبدالصادق»، مواصلة الجامعة تنفيذ رؤيتها الطموحة نحو بناء بيئة أكاديمية وبحثية متقدمة تستثمر الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعى فى دعم التعليم والبحث العلمى والابتكار، وذلك فى إطار استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعى التى تم إطلاقها فى أكتوبر 2024، والتى استهدفت دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمى.
وأضاف أن «الإصدار الثانى من دليل استخدام الذكاء الاصطناعى فى ممارسات البحث العلمى (يونيو 2026) سيتم توفيره من خلال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، بما يضمن وصوله إلى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بمجالات البحث العلمى والابتكار».
من جانبه، أوضح الدكتور محمودالسعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن «الإصدار الثانى من الدليل يمثل نقلة نوعية مقارنة بالإصدار الأول الذى أطلقته الجامعة فى نوفمبر 2025، حيث يتضمن تحديثًا شاملًا لأحدث أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعى المستخدمة عالميًا فى دعم العملية البحثية، كما يُقدم تطبيقات متقدمة وحالات عملية واقعية تغطى مختلف التخصصات العلمية مع التركيز على التطبيقات المتخصصة فى تحليل البيانات، ومراجعة الأدبيات العلمية، وإدارة المراجع، واكتشاف الفجوات البحثية، وتطوير النماذج البحثية، وإعداد المخطوطات العلمية وتحسين فرص النشر الأكاديمى الدولى».
ولفت «السعيد»، إلى أن «الدليل يركز بصورة خاصة على الجوانب التطبيقية التى يحتاجها الباحثون فى مراحل إعداد الأبحاث وتحليل البيانات والنشر العلمى، كما يتضمن إطارًا موسعًا للإرشادات الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعى، بما يعزز ثقافة النزاهة العلمية والاستخدام المسئول لتلك التقنيات داخل المجتمع الأكاديمى».