صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
ويضع القانون إطارًا جديدًا لتنظيم عمل الجهاز واختصاصاته، إلى جانب تحديد أوضاع الأراضي والأصول والعاملين والاتفاقات والالتزامات المالية المرتبطة به، كما ينظم علاقته بالجهات العامة ومصادر التمويل والتراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية التابعة له.
ونص القانون على أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى جهاز مستقبل مصر قبل العمل بأحكام القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، تعد مناطق تنمية مستدامة وفقًا لأحكام القانون المرافق. وبالنسبة إلى الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، لكنها لا تدخل ضمن مناطق التنمية المستدامة المحددة.
وأبقى القانون العمل بالبروتوكولات ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون وغيرها من الاتفاقات المشتركة التي أبرمها الجهاز مع الجهات المختلفة قبل العمل بالقانون، مع استمرار تحصيل أو استئداء المقابل المالي المتفق عليه بموجب هذه الاتفاقات، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها، وذلك حتى انتهاء العمل بها.
وبالنسبة إلى البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع أي جهة عامة قبل بدء العمل بالقانون لتمويل المشروعات والأنشطة التي ينفذها، تسري القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه. وتشمل هذه القواعد قيمة التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، بما يضمن استدامة التمويل حتى الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
وأقر القانون وضعًا خاصًا للمباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكامه في مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات. وتعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تثبت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية لهذه المباني والمنشآت.