في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بقيادة اللواء محمود قمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، قيام 9 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بنطاق محافظة المنوفية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وتبين أن المتهمين كانوا يوهمون الضحايا بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، مع الترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وبحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية خاصة بالمواطنين، وصور تأشيرات توظيف، وأكلاشيه، وإعلانات وكروت دعائية، ودفاتر طلبات توظيف، وعدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، والتي بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.