أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مارس 2026، والتي أظهرت ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 48.8% على أساس سنوي، ليسجل 4.6 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية سجلت تراجعًا بنسبة 2.5% خلال مارس 2026، لتبلغ 4.6 مليار دولار مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام الماضي، متأثرة بانخفاض صادرات عدد من السلع الرئيسية.
أرجع الجهاز انخفاض قيمة الصادرات إلى تراجع صادرات بعض السلع المهمة، في مقدمتها الأسمدة بنسبة 23.3%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 10.1%، والبطاطس بنسبة 31.9%، إلى جانب انخفاض صادرات البترول الخام بنسبة 23.1%.
ويعكس هذا التراجع استمرار التحديات التي تواجه بعض القطاعات التصديرية، رغم الجهود المبذولة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات التصديرية أداءً إيجابيًا خلال مارس 2026، حيث ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.4%، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 4.7%.
وسجلت صادرات الفواكه الطازجة نموًا ملحوظًا بنسبة 30.3%، فيما ارتفعت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنسبة 17.8% خلال مارس 2026، لتسجل 9.3 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار خلال مارس 2025.
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات عدد من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها البترول الخام الذي قفزت وارداته بنسبة 90.4%، والقمح بنسبة 41.9%، إلى جانب ارتفاع واردات منتجات البترول بنسبة 16.7%، والغاز الطبيعي بنسبة 16.6%.
في الوقت نفسه، سجلت بعض الواردات انخفاضًا خلال مارس الماضي، حيث تراجعت واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 31.5%، كما انخفضت واردات الذرة بنسبة 6.3%.
وشهدت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية تراجعًا بنسبة 21.1%، فيما انخفضت واردات الأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 24.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتعكس بيانات مارس 2026 اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات في الوقت ذاته، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنحو 1.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025، وسط استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الصادرات وترشيد الواردات وتحسين ميزان المدفوعات.