أعلنت شركة تشجيانج هوايو كوبالت الصينية عن شحن أول دفعة من كبريتات الليثيوم من منجمها في زيمبابوي إلى الأسواق الإفريقية، وذلك بعد شهرين فقط من قرار البلاد بتعليق تصدير مركزات الليثيوم، على خلفية مخاوف تتعلق بممارسات غير سليمة وتسريبات.
وقالت الشركة في بيان عبر منصة “إكس” إن هذه الشحنة تمثل “أول إنتاج لكبريتات الليثيوم في زيمبابوي وأفريقيا”، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تعزيز عمليات التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمعادن داخل القارة، دون الكشف عن حجم الشحنة.
وكانت هوايو قد انتهت في أكتوبر 2025 من إنشاء مصنع باستثمارات تبلغ نحو 400 مليون دولار في زيمبابوي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن متري سنويًا من كبريتات الليثيوم، وهو منتج وسيط يمكن تكريره لإنتاج مواد مثل هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وتأتي هذه التطورات في إطار توجه الحكومة الزيمبابوية، أكبر منتج لليثيوم في أفريقيا، نحو إلزام الشركات العاملة في القطاع بزيادة عمليات المعالجة داخل البلاد، بهدف تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الموارد الطبيعية. كما فرضت السلطات ضريبة بنسبة 10% على صادرات مركزات الليثيوم، مع استثناء كبريتات الليثيوم من هذه الضريبة.
وكانت زيمبابوي قد قررت حظر تصدير مركزات الليثيوم بالكامل اعتبارا من يناير 2027، في حين أوقفت جميع الصادرات مؤقتا في 25 فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخالفات في عمليات التصدير، قبل أن تعلن في أبريل عن نظام حصص لتصدير المركزات مع وضع شروط تنظيمية تشمل الشفافية المالية والالتزام بمعايير العمل والسلامة والبيئة.
وفي هذا السياق، حصلت شركات صينية من بينها “سيتشوان ياهوا” و“تشينجشين ليثيوم” و“سينومين” على حصص تصدير من السلطات الزيمبابوية، في حين لم تعلن شركة هوايو ما إذا كانت قد حصلت على حصة مماثلة.
وتعد الصين المهيمن الرئيسي على قطاع تعدين الليثيوم في زيمبابوي، في إطار سيطرتها المتزايدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية المستخدمة في صناعة البطاريات.
وبحسب بيانات حديثة، صدرت زيمبابوي نحو 1.13 مليون طن متري من مركزات الليثيوم إلى الصين خلال عام 2025، ما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات الصين من هذا النوع من المواد الأولية.
وتعكس هذه التطورات تسارع توجه زيمبابوي نحو توطين صناعة الليثيوم ورفع القيمة المضافة لمواردها المعدنية بدلا من تصديرها في صورتها الخام. وذلك في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على المعادن الحيوية المرتبطة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، بما يعزز من أهمية البلاد كأحد المراكز الصاعدة في سلاسل الإمداد الدولية لهذه الصناعة الاستراتيجية.