رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الحالية الـ224 المنعقدة في باريس، بالإجماع قرارين لصالح فلسطين، بعنوان فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وأكدت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن اعتماد هذين القرارين يؤكد دوما على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه دولة فلسطين المحتلة وحمايتها ضد الحملات الاسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد ارثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر ومحاولات التزييف والتزوير وتغيير الهوية الفلسطينية وطمس الحقائق.
وأشارت الخارجية إلى رفض جميع الإجراءات والتدابير الداعية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وتهديد الوضع التاريخي والقانوني القائم، وانه لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين وعلى القدس خاصة.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أهمية هذه القرارات في حماية الأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية والحفاظ على الموروث الثقافي، ومواجهة الاعتداءات والانتهاكات المتعمدة على المواقع الاثرية والتاريخية بما فيها المسجلة في قائمة التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر وخاصة مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الاقصى المبارك/الحرم الشريف، وما تتعرض له من عمليات تنقيب وحفر مستمر، الامر الذي يهددها، كما يهدد ايضا الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم، وغيرها من مواقع التراث.
وأكدت الخارجية أن صون المؤسسات التعليمية والثقافية وحمايتها، اولوية على الاجندة الفلسطينية والدولية بالإضافة إلى ضرورة اعادة اعمار قطاع غزة وتنميته، وما جاء في القرار من استنكار لاستمرار الاغلاق الاسرائيلي لمعابر قطاع غزة التي تمنع وصول المساعدات الاغاثية الانسانية للقطاع.
وثمنت دور الأردن، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرارين لصالح دولة فلسطين.
وطالب الخارجية المجتمع الدولي واليونسكو بالتدخل الفوري ومطالبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف جرائمها ضد مدينة القدس، وسائر الارض الفلسطينية المحتلة، وتطالب بتنفيذ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة بما فيها قرارات اليونسكو التي تدعو الى ارسال بعثة استكشافية، والى حماية الموروث الثقافي والتاريخي والديني الفلسطيني، وأوضحت ان عدم تطبيق قرارات اليونسكو والتهاون في تطبيق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها.