قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة خلال تلك الفترة على تشديد على الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنه في حالة ثبوت أي محاولات تلاعب أو احتكار أو إخفاء للسلع، فإن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها الإحالة إلى النيابة العسكرية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي محاولات لاستغلال الأزمة الاستثنائية، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي على قدم وساق لتوفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وفي هذا الإطار، تقرر البدء في تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين