في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة الخارجية، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف التنسيق المشترك على مدار الساعة لمتابعة تأثير غلق المجال الجوي في عدد من الدول على تدفقات الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات، في بيان مشترك، أن أجهزة الدولة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة الاستجابة للمتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع وسوق مستهدف.
وأوضحت أن خطة التحرك تعتمد على عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة وفي مقدمتها التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لاحتياجات كل دولة مستوردة، إلى جانب إتاحة مسارات تنظيمية وتجارية مرنة لإعادة توجيه الشحنات المتأثرة وفتح قنوات تداول بديلة، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات وتقليل الخسائر.
كما تعمل الجهات المختصة على تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول الداخلية لاستيعاب أي كميات إضافية قد يتم توجيهها للسوق المحلي، بما يحافظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار وعدم الإضرار بالمنتجين أو المستهلكين.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع نقاط الاتصال المحددة بكل جهة، لعرض أي تحديات أو معوقات تشغيلية، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث لضمان استدامة حركة التجارة وتدفق السلع للأسواق الخارجية والداخلية، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار السوق المصري في ظل المستجدات الراهنة.