تعد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة، وركيزة أساسية في تطوير الصناعة المصرية من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
وتهدف المصلحة إلى رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة محليًا ودوليًا، فإنه يعتبر الاستثمار في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب استثمارًا مباشرًا في مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري.
وتضم المصلحة شبكة تدريبية واسعة تشمل 44 مركزًا تدريبيًا و76 محطة تدريب صناعية موزعة على 18 محافظة، تقدم برامج تدريبية في 59 مهنة صناعية تشمل الميكانيكا والكهرباء واللحام وصيانة المعدات وصناعة الجلود، مع إشراف فني مباشر على المحطات التدريبية داخل المصانع.
كما تقوم المصلحة بتخريج دفعات سنوية من الطلبة الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية في جميع التخصصات، ودفعات فني فوق متوسط من مركز التكنولوجيا المتميز في تخصصات مثل الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود.
وتحرص المصلحة على توزيع جميع طلاب الفرقة الثالثة على شركات صناعية للتدريب على رأس العمل، إلى جانب تسويق مهارات الخريجين لدى الشركات لتسهيل حصولهم على فرص عمل.
كما تنفذ المصلحة دورات تدريبية قصيرة لمتدربين من الشركات الصناعية والاتحادات والجمعيات والجهات المختلفة، لتأهيل الشباب لسوق العمل في مختلف المحافظات، وتم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتدربين لدعمهم في إيجاد فرص عمل مناسبة تتوافق مع مهاراتهم وتخصصاتهم.
وتعمل المصلحة باستمرار على تطوير المهن بما يتناسب مع مستجدات العصر، واستحداث مهن جديدة تلبي احتياجات الصناعة، فضلًا عن مشاركة الطلاب في مسابقات وطنية للمهارات والابتكار. كما يتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير مراكز التدريب المهني، ورفع كفاءتها لتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يضمن إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
وأكدت المصلحة أن رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مهاراته الفنية والتكنولوجية يمثل حجر الزاوية في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التقدم والنمو المستمر.