تطورات وتحديثات مستمرة فى نظام تداول البورصة وأدواتها، فالبورصة المصرية دائما تسعى وتبذل الجهد بشكل مستمر لملاحقة التطورات العالمية فى أنظمة التداول، وإدارة البورصة المصرية تؤكد دائما أنها تسعى إلى توفير جميع الأدوات الاستثمارية التى يمكن أن يرغب أى مستثمر فى اتخاذها واستخدامها، سواء كانت الأسهم بنظام التداول العادى أو short selling أو سندات أو غيرها من الأدوات الاستثمارية.
ومؤخرا أعلنت إدارة البورصة المصرية أنها تستعد لتطبيق آلية المشتقات المالية والعقود الآجلة بحلول عام 2026، بهدف مواكبة التطورات العالمية وزيادة سيولة السوق وتوفير أدوات للتحوط والمضاربة، ويكون ذلك بآلية تطبيق محددة أى عبر إطلاق عقود مستقبلية على مؤشرات الأسهم مثل EGX30 كبداية، يتبعها عقود خيارات الأسهم، في إطار تحديث شامل للنظام التكنولوجى.
تكمن أهمية تطبيق المشتقات المالية كالعقود الآجلة والخيارات فى البورصة فى إمكانية إدارة المخاطر والتحوط، ذلك حيث إنها تُستخدم كأداة حماية فعالة للحد من الخسائر المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الأصول والعملات أو أسعار الفائدة، كما أنها تعد أداة لزيادة السيولة واكتشاف الأسعار، فالعقود المشتقة تساعد في جذب متداولين جدد مما يرفع أحجام التداول ويعزز من كفاءة اكتشاف الأسعار الحقيقية للأصول، كما أن المشتقات تعمل على تعميق سوق رأس المال عن طريق إدخال أدوات جديدة مثل العقود المستقبلية للمؤشرات والأسهم، الذى يوسع ويزيد خيارات الاستثمار وينقل السوق نحو الاحترافية، كل ذلك لرفع كفاءة رأس المال حيث تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق بأقل تكلفة (نظام الهامش) بدلاً من الشراء المباشر للأصل، مما يتيح توزيعاً أفضل للموارد، وتحرص المشتقات على التحوط فى أوقات الأزمات عن طريق أنها توفر للمستثمرين القدرة على حماية استثماراتهم أو حتى الربح فى ظل اتجاهات السوق الهبوطية مثل البيع على المكشوف.
تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما هو مخطط له في تطوير البورصة المصرية، أى أنه لا يلزم على كل مستثمر محاولة التعامل بالمشتقات، لكن يفضل أن يكون كل مستثمر على دراية بماهيتها ومميزاتها وأضرارها حتى يمكنه أن يتخذ القرار الاستثمارى المناسب له.