للتصدى للشركات المخالفة، تمكن قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، مطلع يناير الماضى، من ضبط 25 شركة سياحة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من راغبى الحج والعمرة، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة «على خلاف الحقيقة»، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
إلا أنه رغم الجهود سالفة الذكر، للتصدى للشركات الوهمية والتى تتخذ من النصب طريقًا، فوجئت شركات السياحة، لا سيما المنظِّمة لموسم العمرة، بقرار إيقاف صدور تأشيرات العمرة لبعض الشركات السياحية المنظِّمة للعمرة حاليًا لارتكابها مخالفات خلال الموسم الحالى وتحرير محاضر رسمية ضدها.
وفى هذا السياق، قالت سامية سامى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: إن «الوزارة أصدرت مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان، ومن بينها عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة للشركات السياحية إلا بعد عودة رحلة الشركة الموجودة بالمملكة العربية السعودية لكل وسيلة على حدة (طيران - بحرى - برى)، وذلك خلال شهرى شعبان ورمضان، طبقًا لما طبقته المملكة العربية السعودية العام الماضى فى أوقات الذروة».
وأضافت «سامية»، أنه «تقرر السماح للشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالجمع بين رحلتى عمرة خلال الشهر، مع قبول رحلات أخرى خلال ذات الشهر فى حال رجوع الرحلات السابقة، وذلك لكافة وسائل السفر، على أن يُسمح للشركة بجمع كافة وسائل السفر معًا “رحلتى طيران، ورحلتى برى، ورحلتى بحرى”، وذلك بخلاف رحلات الأفراد».
كذلك، أوضحت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه «يُسمح للشركة بتسفير رحلتى عمرة لكل وسيلة سفر، بحيث تكون كل رحلة فى يوم مختلف وبحد أقصى عشرة أيام بين الرحلتين خلال شهر شعبان، وتقوم الشركة بتسفير الرحلة الثالثة بعد عودة آخر معتمر من الرحلة الأولى أو الثانية، ويُسمح بتنظيم رحلات “شعبان – رمضان” بصورة عادية، وتدخل ضمن الرحلتين المتاحتين للشركات، مع تطبيق كافة قواعد ضوابط العمرة، وخاصة قواعد الإشراف».
واستمرارًا لتوعية المعتمرين، أشارت «سامى» إلى إطلاق وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، حملة توعوية مشتركة تم الاتفاق على تنفيذها بين الجانبين، بهدف رفع مستوى الوعى لدى المعتمرين المصريين بالاشتراطات والضوابط والإجراءات المنظمة والإرشادات لموسم العمرة.
وأفادت «سامى» بأن الحملة تضمنت إصدار دليل المعتمر المصرى، باعتباره أول مخرجاتها التنفيذية، لافتة إلى أن وزارة السياحة وضعت دليل المعتمر المصرى على البوابة المصرية للعمرة، ومن المقرر أن تقوم أيضًا بإرسال هذا الدليل إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتعميمه على شركات السياحة والتى ستقوم بدورها بتوزيعه على كافة المعتمرين للاسترشاد به، وتمت إتاحة هذا الدليل فى صورة رقمية من خلال كود (QR Code)، ليتيح للمعتمرين الاطلاع عليه بسهولة عبر الهواتف المحمولة، ويسهم فى تسهيل وصوله وانتشاره بين أكبر عدد ممكن من المعتمرين.
ويتضمن الدليل أبرز المعلومات التى يحتاجها المعتمر قبل وأثناء رحلة العمرة، بدءًا من إجراءات الحصول على التأشيرة، مرورًا باستعدادات رحلة العمرة من الجوانب الفقهية والقانونية، وإجراءات السفر من مصر والعودة من المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى شرح مبسط للمناسك وكيفية تجنب الأخطاء فى أدائها.
وأكدت «سامى» أن «الدليل يتضمن شرحًا تعريفيًا للبوابة المصرية للعمرة»، مشددة على أن «البوابة هى القناة القانونية الوحيدة والآمنة لتنظيم رحلات العمرة وفقًا للقانون المُنظم لعملها، كما يتضمن الدليل دعوة المواطنين للتعامل فقط مع شركات السياحة المُرخصة من الوزارة والمُسجلة رسميًا على البوابة».
واستكمالًا للدور الرقابى والخدمى، يضم الدليل بيانات وطرق التواصل المباشر مع وزارة السياحة والآثار لتلقى الاستفسارات أو الشكاوى داخل مصر عبر الخط الساخن (19654)، وأثناء التواجد بالأراضى المقدسة من خلال أرقام لجان الوزارة الموجودة بصفة دائمة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الموسم، والتى تعمل على مدار الساعة للتدخل الفورى وحلّ أى عقبات قد تواجه المعتمرين ميدانيًا.
بدوره، طالب عمارى عبدالعظيم، الخبير السياحى ورئيس شعبة السياحة والطيران سابقًا، المسئولين بوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بالتواصل مع المسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية، لإعادة النظر فى قرار إيقاف صدور تأشيرات العمرة لبعض الشركات السياحية المنظمة للعمرة، لارتكابها مخالفات خلال الموسم الحالى.
وأضاف «عبدالعظيم»، أن «هذا القرار سيؤدى إلى حالة من الارتباك وسيؤثر سلبًا على الشركات المنظمة لرحلات العمرة، لا سيما فى موسم الذروة “شعبان – رمضان”، بخلاف تضرر المعتمرين الذين ينتظرون أداء العمرة فى الوقت المحدد سلفًا»، مناشدًا المسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية بإعادة النظر فى هذا القرار أو تأجيله إلى بعض الوقت على الأقل إتاحة فترة انتقالية تسمح للشركات بالوفاء بالتزاماتها الحالية؛ حفاظًا على استقرار السوق.
بدوره، قال علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة: إن «قرار السلطات السعودية بوقف إصدار التأشيرات لشركات السياحة المصرية فى الوقت الراهن؛ يمثل “صدمة” وستتبعها خسائر مالية وتسويقية كبيرة للشركات»، منوهًا بأن الشركات لديها التزامات تعاقدية قائمة بالفعل مع شركات الطيران والفنادق والوكلاء وشركات العمرة داخل المملكة، بالإضافة إلى التزامات مباشرة تجاه العملاء الذين قاموا بسداد كامل أو جزء كبير من قيمة الرحلات.
وأضاف «الغمرى»، أن موقع «نسك» السعودى، المسئول عن إصدار تصريح العمرة والبرنامج السياحى، والذى يعمل عليه الوكلاء السعوديون لإصدار التأشيرات، نفذ تقييما فنيا لشركات السياحة المنظمة للرحلات، بناءً على مدى التوافق مع النظام السعودى، إلا أن التقييم الصادر للشركات المصرية أثر بالسلب على قرابة الـ80 شركة بالإيقاف، وتجميع نقاط سلبية على النظام الإلكترونى، ما نتج عنه فى الأخير عدم قدرة تلك الشركات على إصدار التأشيرات.
وشدد «الغمرى» على أن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى احتساب نقاط سلبية للشركات المصرية على «نسك»، إجراء تعديلات على البرنامج مثل تغيير السكن، أو تأخر دخول أو خروج المعتمرين بخلاف ما هو محدد فى التأشيرة الصادرة للمعتمر.