أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الإنتهاء من أعمال لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وفق ضوابط ومعايير واضحة ومنصفة لكافة الأطراف.
وأوضحت محافظ البحيرة أن اللجان المختصة قامت بإعداد خريطة متكاملة لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكني إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق إقتصادية.
ووفقًا لأحكام القانون، تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً، بينما تم تحديدها في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه شهرياً، وفي المناطق الإقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضاً وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً، مع إلتزام المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية على أقساط شهرية تعادل مدة الإستحقاق، مراعاةً للبعد الإجتماعي.
وفي هذا السياق، انتهت لجان الحصر والتصنيف بمركز ومدينة أبو حمص من حصر وتصنيف ٤١ منطقة سكنية، جميعها ضمن فئة المناطق المتوسطة، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة، وبما يحقق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية طبقاً لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وللتعرّف على التفاصيل الكاملة للمناطق وتصنيفاتها بمركز ومدينة أبو حمص، يُرجى الإطلاع على الصور والجداول المرفقة
https://drive.google.com/.../1vsX.../view...