نشرت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، ردها على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، مشيرة إلى أن هناك حاجة لإصدار أمر مشروط لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توضيح سبب عدم إقالته من منصبه.
وأضافت: أن "الوزير بن جفير يسيء استخدام منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، ويضر بالمبادئ الديمقراطية الأساسية"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
من جانبه.. هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المدعية العامة، وقال: "منذ أكثر من ثلاث سنوات لم تقرر توجيه اتهام إليه بأي مخالفة ولم تأمر باستجوابه تحت التحذير كشبهة في أي أمر. إن محاولتها لفرض إقالته في السنة الرابعة من ولايته هي جزء من جهودها لتقويض استقرار الحكومة في محاولة لإسقاطها".
وأضاف: إن "محاولة تقييد صلاحيات رئيس الوزراء في تعيين وإقالة الوزراء هي غزو للمجال السياسي الواضح ويجب رفضها جملة وتفصيلا".