أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أن إعداد الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 يجب أن يتم بمنتهى الشفافية والوضوح وبما يحقق الصالح العام للمواطنين مع اختيار المشروعات التي تعود بالنفع على أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع شركات المرافق لتفادي أي تداخلات تعوق التنفيذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم لبحث مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2025 / 2026، ومعدلات ونسب التنفيذ والأداء.
وتناول الاجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية المقترح تنفيذها التي تشمل 75 مشروعا بمختلف مراكز المحافظة، بتكلفة مبدئية إجمالية قدرها 572.1 مليون جنيه، حيث تضم مدينة الفيوم 26 مشروعًا بتكلفة 152 مليون جنيه بقطاعات الطرق والنقل والمواصلات، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني.
كما تشمل الخطة 17 مشروعا بمركز أبشواي بتكلفة 77.1 مليون جنيه في قطاعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني، و13 مشروعًا بمركز سنورس بتكلفة 73 مليون جنيه بقطاعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني.
وفي مركز إطسا، تضم الخطة 7 مشروعات بتكلفة 171.5 مليون جنيه بقطاعي النقل والطرق والمواصلات، والإدارة المحلية والدعم الفني، بينما تشمل 6 مشروعات بمركز طامية بتكلفة 66 مليون جنيه بقطاعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني، إضافة إلى 6 مشروعات بمركز يوسف الصديق بتكلفة 32.5 مليون جنيه بقطاعي النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة.
وشدد محافظ الفيوم على إعادة مراجعة الخطة الاستثمارية بالكامل، وإعداد محاضر تنسيقية بين المحافظة وشركات المرافق لتحديد الطرق الخالية من أي أعمال، تمهيدًا لبدء تنفيذها فورًا، مع تأجيل الطرق التي تشهد أعمال المرافق لحين الانتهاء منها بشكل كامل.
ووجه المحافظ، مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية، بتخصيص أي مبالغ يتم توفيرها من اعتمادات الخطة الجديدة لدعم مشروعات رصف الطرق بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بهدف تحسين حالة الطرق بهما، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما كلف محافظ الفيوم، مسئولي شركات المرافق بعرض خططهم الاستثمارية الجديدة على رؤساء المراكز والمدن، مع تقديم بيانات تفصيلية بأسماء الطرق وتوضيح موقفها من أعمال المرافق، مؤكدًا ضرورة اعتماد المحاضر التنسيقية من رؤساء شركات المرافق شخصيًا.
ووجه المحافظ نائبه بمراجعة مقترحات الخطط الاستثمارية المقدمة من رؤساء المدن، وتدقيقها نهائيًا من حيث طبيعة المشروعات وتكلفتها، مع تأجيل أو استبدال المشروعات التي تشهد تداخلات، والبدء الفوري في تنفيذ المشروعات الجاهزة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.