«زيادة المعروض، والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة»، ثلاثة أسباب يمكن أن تفسر قرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المتعلّق بـ«حظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة 3 أشهر»، لا سيما أن السكر المستورد انخفضت أسعاره عالميًا بشكل كبير، فى الوقت الذى يوجد فى المصانع المحلية فائض كبير من الإنتاج الذى يتزامن مع تراجع فرص التصدير إلى الخارج.
«لدينا احتياطى من السكر التموينى يكفى 13 شهرًا، واحتياطى سكر القطاع الخاص يقترب من 6 أشهر، ومن المتوقع الموسم القادم خلال 2026 تحقيق اكتفاء ذاتى كامل من خام السكر»، وحسبما قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الحكومة اتخذت خطوات إيجابية فى ملف السكر منذ العام الماضى، حيث قدمت حوافز للمزارعين مع إضافة مساحات جديدة من أراضى البنجر، وبالتالى اقتربنا من الاكتفاء الذاتى من السكر، فخرجنا من سعر الكيلو الذى يقترب من 70 جنيها مع ندرة فى وجوده، ليتراوح حاليا بين 27 إلى 30 جنيها للكيلو مع وفرته فى كل مكان، وهناك خطة لما بعد الاكتفاء الذاتى للتوجه نحو التصدير، فاستهلاكنا من السكر نحو 3.2 مليون طن، وبالفعل اقتربنا هذا العام من الوصول لهذا الرقم».
«الفندي»، أوضح أن «قرار حظر الاستيراد جاء بعد زيادة الاحتياطى من السكر والهدف الأساسى لحماية الصناعة الوطنية، فأسعار السكر عالميا فى هبوط حاليا مع زيادة المعروض خارجيا، وبالتالى تكلفة استيراد الطن من الخارج حاليا تصل إلى 23 ألف جنيه، وهو ما يعنى أنه سيكون أرخص من المنتج المحلى، وستتعرض المصانع المحلية لخسائر فادحة إذا استمر الاستيراد، ولهذا تم الانحياز للصناعة الوطنية، ومن المؤكد أن القرار لن يتسبب فى ارتفاع أسعار السكر، فوفقا لسياسة العرض والطلب لدينا إنتاج ومعروض وفير من السكر، وبالتالى لا يمكن رفع السعر».
فى السياق أكد عبدالله الإمام، عضو شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية أن «الأسواق مكتظة بالسكر، وهناك كميات لدى التجار من إنتاج 2024، وتوجد وفرة فى الإنتاج، كما أنه لا توجد أى بوادر لصعود أسعار السكر، بل هناك انخفاض كبير فى البورصات العالمية فسعر الطن حاليا أقل من 400 دولار، وبالتالى السوق المحلى يشهد استقرارا كبيرا رغم حظر الاستيراد المؤقت الذى يعد قرارا مهما تم اتخاذه فى الوقت المناسب، خاصة أننا على أعتاب استقبال محصول موسم جديد للقصب خلال شهر ديسمبر، كما أن محصول البنجر خلال شهرى فبراير ومارس بخلاف الاحتياطى الخاص بالتموين والسوق الحر».