استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال بعض الأشهر، والزيادات التى شهدتها أشهر أخرى، قالت عنها منى مصطفى، المحلل المالى للاقتصاد الكلى بأحد بنوك الاستثمار، إن «الصورة العامة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ بداية العام الجارى ترجع إلى عدة أسباب، أهمها استقرار سعر الصرف بعد تحرير سعر الصرف فى مارس 2024 والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية وبالتالى خلق سعر صرف موحد، وهو ما عزز ثقة حائزى العملة الأجنبية، وخاصة المغتربين».
«منى»، أضافت أن «الاهتمام بتطوير القنوات الرقمية والحوافز البنكية ساهم فى استقرار -إن لم تكن زيادة- التحويلات عبر القنوات الرسمية»، مشيرة إلى أن البنك المركزى كان قد أطلق قبل عام خدمة التحويل عبر «إنستاباي» من الخارج لحظيًا للمواطنين المصريين فى الخارج، وهو ما يوفر وقت وإجراءات التحويل عبر الحوالات أو أشكال التحويل المختلف، مما أغلق الباب على سماسرة العملات الأجنبية ووسع دائرة التحويل عبر القنوات المصرفية الرسمية بالتوازى، مع ذلك عمل البنك المركزى على إطلاق منتجات بنكية مخصصة للعاملين بالخارج، وكما عملت الجهات الحكومية المختلفة، كذلك تقديم خدمات وبرامج موجهة للمغتربين، مثل تخصيص أراضٍ أو مساكن، وحتى السيارات بدون جمارك.
كذلك، أشارت «مصطفى» إلى أن «التحسن النسبى فى مؤشرات الاقتصاد الكلى عزز ثقة العاملين فى الخارج فى السوق المصرى والقنوات المصرفية الشرعية، وهو ما تسبب فى النهاية بزيادة التحويلات الموسمية واستقرار غير الموسمى منها».
تحويلات العاملين بالخارج مورد دولارى مهم، له تبعات على مؤشرات اقتصادية متنوعة، مثل سعر الصرف والتضخم، وأيضًا مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، وهو ما تؤكده البيانات الرسمية التى رصدت نمو احتياطى النقد الأجنبى منذ بداية العام بدعم من تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وكذلك الاستثمارات الأجنبية، حيث صعدت أرصدة الاحتياطى لـ49.5 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى مقارنة بـ47.3 مليار دولار فى نهاية يناير من نفس العام.
وبخلاف مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى دعم أرصدة الاحتياطى النقدى، أوضح محمد رضوان، المحلل المالى، أن «زيادة تحويلات العاملين بالخارج من شأنها دعم استقرار سعر الصرف فى السوق المصرى مع احتمالية ارتفاع قيمة الجنيه فى مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية، وذلك نظرًا لما تمثله الزيادة فى التحويلات من زيادة المعروض من النقد الأجنبى فى سوق الصرف، مما يكون له أثر على المديين المتوسط والطويل حال استمرار التحويلات فى الزيادة على معدلات التضخم من خلال تراجع أسعار السلع المستوردة على وجه التحديد.
فى السياق نفسه، يقول «رضوان» إن الزيادة التى حققتها تحويلات المصريين العاملين فى الخارج استطاعت أن تعوض نسبيًا التراجعات التى سجلتها إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات فى البحر الأحمر».
اللافت أن توقعات مستقبل تحويلات المغتربين تدعو للتفاؤل، حيث أشار «رضوان»، إلى أن «العوامل التى تسببت فى زيادة التحويلات ما زالت قائمة مع تطوير وتعميق بعضها»، موضحًا أن الاستقرار السياسى النسبى الذى بدأ يسود المنطقة بعد اتفاق غزة يعزز مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو ما يمنح ثقة إضافية للمغتربين لتحويل مدخراتهم وهو ما يدعم التوقعات بزيادة التحويلات مستقبلا أو على الأقل استقرارها».
وتوقع «رضوان» أنه حال لجوء مصر لتخفيض رسوم التحويل التى اعتبرتها بعض المؤسسات المالية الدولية لا تزال مرتفعة قد يدعم الزيادات المستقبلية المحتملة.
فى السياق نفسه، أشار تقرير المراجعة الأخير لصندوق النقد الدولى، إلى أن «تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت من العوامل القوية التى ساعدت فى تعويض ضغوط الحساب الجارى الناجمة عن ارتفاع الواردات واضطرابات قناة السويس، وأن استمرار زيادة هذه التحويلات مهمة لتمويل الفجوة الخارجية ودعم الاحتياطيات وسعر الصرف، مع تأكيد صندوق النقد على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين قنوات التحويل الرسمية لتعزيز ثقة المغتربين وتشجيع تحويلات أكثر رسمية».