جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى، لتكون بمثابة شهادة حية على حضور دولة تعرف قدرها ومكانتها، وتُدرك أن صوتها مسموعًا في دوائر القرار الدولي، ومواقفها تُحترم بين كبار العالم، ودورها في إرساء السلام وإيقاف الحروب يشهد به القاصي والداني.
دخل الرئيس السيسي إلى قاعات اجتماعات القمة المصرية–الأوروبية محاطًا بتقدير غير مسبوق من القادة الأوروبيين، في مشهد يعكس احترام العالم لقيادة مصر ووعيها بمسؤوليتها تجاه الإقليم والعالم.
كانت بروكسل هذه المرة لا تستقبل ضيفًا عادياً، بل شريكا استراتيجيا؛ استطاع أن يفرض احترامه بسياسة رشيدة ورؤية تنموية جعلت من مصر رقمًا صعبًا في معادلات الأمن والطاقة والهجرة والاستقرار.
عقدت أول قمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكبار ملوك ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء، في إطار "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين، حيث حملت الجلسات طابعاً مغايرًا جسد مكانة مصر كركن استراتيجي في المتوسط والشرق الأوسط.
القمة هذه المرة لم تُقدم فيها مصر بوصفها دولة تبحث عن دعم، بل بوصفها شريكًا يتحدث من موقع القوة والثقة، في الوقت الذي جعلت رؤية الرئيس السيسي في إدارة الملفات الإقليمية، ومواقفه الصلبة في الدفاع عن استقلال القرار الوطني، من مصر نموذجًا لدولة تفرض احترامها عبر العمل الجاد لا الشعارات.
الرئيس السيسي تناول في خطابه التحديات العابرة للحدود، مثل الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، والإرهاب، والهجمات السيبرانية، مؤكداً أن مصر تظل طرفاً مسؤولاً في مواجهتها، وتسعى دوماً إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية في المنطقة، وهو ما تجلى في استضافتها لقمة «شرم الشيخ للسلام» لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسعيها المستمر للوساطة في حل النزاعات الإقليمية.
تناولت المباحثات بوضوح قضايا الأمن الإقليمي، خاصة الأوضاع في غزة والمنطقة بعد الدور المصري بوقف الحرب، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير النظامية الذي يظل محوراً أساسياً في علاقة القاهرة مع بروكسل.. ليأتي التأكيد على دور مصر المركزي في ضبط تدفقات الهجرة والتعاون الأمني.
أثمرت القمة عن توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية وبحثية وتقنية، بينها إعلان حزمة دعم مالي أوروبية كبيرة لمصر، حيث تم التوقيع رسميًا على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة ٤ مليارات يورو، بجانب التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بقيمة ٧٥ مليون يورو.
وخلال القمة الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٢٥ لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة ١١٠.٥ مليون يورو، ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية في عام ٢٠٢٥ لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة ٥٠ مليون يورو.
كما جرى الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ ٢٠٠ مليون يورو تحت الشق الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
وبالتأكيد تشكل قمة بروكسل علامة فارقة في العلاقات المصرية-الأوروبية، إذ ينظر إليها من بُعد استراتيجي يربط بين أمن أوروبا واستقرار مصر، ويعزز موقع القاهرة كطرف فاعل قادر على خلق توازنات وإبرام شراكات مفيدة للطرفين.
الاستقبال الرسمي، وحجم الاتفاقيات المعلنة، والالتزام الأوروبي بدعم مالي ومؤسسي، كل ذلك يؤكد أن مصر استثمرت رصيدها الجيوسياسي وخرجت من القمة بشراكات جديدة تعزز مكانتها الإقليمية وتدعم أجندة التنمية الداخلية.
