أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إحياء حرب تجارية كانت قد هدأت بين أكبر اقتصادات العالم، وذلك بعدما أعلن أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100 فى المائة على الواردات الصينية ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل أو قبل ذلك، تضاف إلى التعريفات الجمركية البالغة 30 فى المائة السارية حاليًا، مع فرض قيود تصدير أمريكية على «جميع البرمجيات الحيوية»، فى خطوة تُعيد سباق التهديدات الاقتصادية.
وسرعان ما شهدت الأسواق المالية الأمريكية موجة هبوط حادة وصفت بالأسوأ منذ أبريل الماضي، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ، كما تكبدت شركات التكنولوجيا الكبرى خسائر فادحة، إذ فقدت نحو 770 مليار دولار من قيمتها السوقية، بينما ازداد توجه المستثمرين إلى الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، فيما تراجع البيتكوين لأدنى مستوى فى أربعة أشهر، بعدما اتجه المستثمرون إلى التخلص من الأصول عالية المخاطر.
ويعزى تغير لهجة ترامب إلى إعلان بكين عن سلسلة من القيود الجديدة على تجارة المعادن الأرضية النادرة والتقنيات المتعلقة بها، حيث تتطلب اللوائح التجارية الجديدة فى الصين من الشركات الأجنبية الحصول على موافقة خاصة لتصدير المواد التى تحتوى حتى على آثار صغيرة من العناصر الأرضية النادرة التى يتم الحصول عليها من الصين، ويهيمن «التنين» بشكل كبير على سوق المعادن النادرة العالمية، حيث تسيطر على 70 فى المائة من الإنتاج العالمى للمعادن الأرضية النادرة، وتقوم بمعالجة ما يقارب 90 فى المائة منها، مما يمنح ثانى أكثر البلدان سكانا، نفوذا كبيرا فى سلاسل التوريد العالمية.
كذلك لم يُصدّر المزارعون الأمريكيون أى فول صويا إلى الصين، أكبر مستورد فى العالم، هذا الموسم حتى الآن، وقد لجأت بكين إلى مُصدّرين آخرين، من بينهم البرازيل والأرجنتين، للحصول على إمداداتها، مما تسبب فى خسائر فادحة للمزارعين الأمريكيين العالقين فى حرب أمريكا والصين التجارية.
من جانبه لمح وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت إلى إمكانية تمديد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لأكثر من 3 أشهر إذا ما تراجعت الصين عن خطتها لفرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة.
الدكتور مصطفى رضوان، أستاذ اقتصادات التنمية بجامعة المنصورة، أكد أنه إذا نفذ ترامب تهديده فهذا يعنى أنه قد تم التحول من السيناريوهات المختلفة للتسوية الجزئية بين الطرفين إلى سيناريو المواجهة المفتوحة، حيث كلا الطرفين يرفعان السقف التعريفي، وتتأثر التجارة العالمية ليس فقط فى الفول الصويا والمعادن النادرة، بل فى قطاعات تكنولوجيا، سيارات، آلات، وغيرها، وهو ما قد يدفع الصين إلى ضرورة مراجعة سياساتها المتبعة وفقا لرؤيتها وتحليلها لمقدراتها الذاتية على التفاعل مع تلك المتغيرات.
وأشار «رضوان» إلى دوافع الموقف الصينى المبنى على استخدام أدوات ضغط استراتيجية، لا مجرد خطوات تجارية بسيطة، بما لها من تبعات كبيرة على الاقتصاد العالمى والتوازن الاستراتيجي؛ تلك الأدوات تتمثل أولًا فى رفض الصين استيراد فول الصويا الأمريكى وتوجهها إلى أمريكا الجنوبية لتلبية احتياجاتها الغذائية، هذا التحول يقلل من اعتماد الصين على الولايات المتحدة فى سلسلة الإمداد الغذائي، مما يمنحها هامش أمن غذائى أكبر لا يكون عرضة للتقلبات السياسية أو العلاقات المتوترة.
أما ثانى الأدوات الاستراتيجية، فهى احتكار الصين للمعادن النادرة فى سباق المنافسة التكنولوجية والجيواستراتيجية مع الولايات المتحدة، حيث تقوم بكين بالسيطرة على الجزء الأكبر من سلاسل القيمة فى التعدين والمعالجة والفصل للمعادن النادرة، مما يمنحها قدرة على التشديد أو التقييد فى التصدير لتحقيق مكاسب سياسية وتقنية، والقيود الجديدة على التصدير تشمل ليس فقط المواد الخام بل التقنيات المرتبطة بالاستخراج والمعالجة، وحتى المنتجات التى تحتوى على أجزاء صغيرة من المعادن الصينية، مما يزيد من التأثير والفعالية كأداة ضغط.
وبحسب «رضوان»، فإن مثل هذه القيود تُستخدم كوسيلة تفاوضية، أى أن الصين قد لا تكون حريصة على الإغلاق الدائم، بل على إظهار القدرة على التهديد كجزء من الاستراتيجية التفاوضية، وهذا طرح يفترضه بعض الخبراء من منظور نظرية اللعبة، لكنه حذر أن أى استخدام مفرط لهذه الورقة يمكن أن يدفع الدول المستوردة لبلورة بدائل أو تنويع المصادر بسرعة.
