قال الرئيس الكيني ويليام روتو إن بلاده تعمل على إنشاء صندوق ثروة سيادي وصندوق للبنية التحتية، بهدف الاستثمار في قطاعات رئيسية حتى لا تضطر كينيا إلى الاقتراض مما يثقل كاهل المالية العامة.
وأضاف روتو - حسبما نقلت شبكة " سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين- أن بلاده بصدد إنشاء صندوقين مهمين، من بينهما صندوق للبنية التحتية، والثاني صندوق ثروة سيادي سيتم بدء العمل على إطلاقه قريباً
وأوضح الرئيس أن البرلمان أقرّ قانوناً لتنظيم خصخصة الأصول المملوكة للدولة، ما يتيح للحكومة فرصة لجمع الأموال اللازمة لتأسيس هذين الصندوقين.
وتابع "بوصفنا مواطنين مسؤولين في الحاضر، علينا أن نفكر في أجيال المستقبل، وأن نترك لهم شيئاً يعتمدون عليه عندما يأتي دورهم".
وأشار روتو إلى أن حملة الخصخصة ستبدأ ببيع أسهم في شركة خطوط أنابيب كينيا، وهي شركة حكومية تدير البنية التحتية الخاصة بنقل المنتجات البترولية داخل كينيا وإلى الدول المجاورة.
ومن المتوقع أن تجمع عملية الطرح ما يصل إلى 130 مليار شلن كيني (أي ما يعادل نحو 1.01 مليار دولار)، بحسب روتو.
وأوضح الرئيس أن صندوق البنية التحتية سيُستخدم لتعزيز قطاع الزراعة – أكبر قطاع اقتصادي في كينيا – ولا سيما لتحسين إنتاج المحاصيل من أجل التصدير.
كما نوه إلى أن الصناديق ستُسهم أيضاً في زيادة إنتاج الكهرباء، موضحاً أن كينيا، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية نحو 2300 ميجاواط، تحتاج إلى إضافة ١٠ آلاف ميجاواط جديدة لتتمكن من تحقيق التصنيع الكامل.
وتابع "لقد ظللنا نسير على وتيرة متوسطة لفترة طويلة جداً، ولهذا السبب لا نحرز تقدماً حقيقياً، غير أنه لم يحدد تفاصيل بشأن موعد بدء تشغيل الصندوقين.
وتُعدّ كينيا، الواقعة في شرق إفريقيا، من بين الدول التي تمتلك أعلى نسب سداد ديون إلى الإيرادات في القارة، بعدما كثّفت من الاقتراض خلال العقد الماضي لتمويل مشروعات البنية التحتية.