أبدت كبرى الشركات الأمريكية التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، غضبها من الرسوم الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب للحصول على تأشيرة للعمل في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس الأمريكي، وفق شبكة (سي إن إن) الأمريكية، الجمعة، قرارا تنفيذيا، يفرض بموجبه رسوما قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B، في محاولة للحد من الإفراط في استخدامها.
وتأشيرة H-1B هي تأشيرة عمل صالحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها لـ 3سنوات أخرى.
وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "نحن بحاجة إلى عمالة..نحتاج إلى عمالة متميزة، وهذا يضمن إلى حد كبير أن هذا ما سيحدث".
ونقلت شبكة إن بي سي الأمريكية عن رؤساء شركات تكنولوجيا غضبهم من أن تؤدي تلك الرسوم إلى عرقلة استقطاب عمال مؤهلين من الخارج للعمل في شركاتهم.
يشار هنا إلى أن برنامج تأشيرة H-1B ، كان قد وقعه الرئيس جورج بوش "الأب" عام 1990 بهدف جذب العمال المهرة من الخارج من العمل مؤقتا في الولايات المتحدة وسد النقص في التخصصات الدقيقة مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والهندسة.
ويحدد الكونجرس سقفا سنويا يبلغ 65 ألف تأشيرة، إضافة إلى 20 ألفا أخرى لحملة الدراسات العليا، مع استثناءات للمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وقد اعتمدت شركات التكنولوجيا الكبرى على موافقات البرنامج لتوظيف موظفين من الخارج.
وكانت أمازون من بين أكبر المستفيدين من البرنامج، وفقًا لبيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
وتظهر بيانات هيئة خدمات الهجرة الأمريكية أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون التي تصدر أكثر من 10 آلاف تأشيرة، وتاتا للخدمات الاستشارية التي تصدر 5.500 تأشيرة، إلى جانب ميكروسوفت وميتا بأكثر من 5.000 تأشيرة لكل منهما، هي الأكثر استفادة من البرنامج وترى هذه الشركات أن فرض رسوم باهظة يهدد قدراتها على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية.
في المقابل رحب مسؤولون في ملف الهجرة بالقرار باعتباره وسيلة "لحماية الوظائف الأمريكية"، بينما شكك خبراء قانونيون في شرعيته، فقد أكد آرون رايشلين ميلنيك، من المجلس الأمريكي للهجرة، أن فرض رسوم إضافية تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للحكومة، ورجح إمكانية أن يتم إسقاط القرار في المحاكم كما حدث في محاولات سابقة خلال جائحة كورونا.
ويرى محللون وفق الشبكة الأمريكية ، أن القرار قد يضعف من قدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع دول مثل كندا، وألمانيا، التي تقدم برنامجا أكثر مرونة لاستقطاب المهاجرين المهرة؛ ما قد يدفع المواهب العالمية إلى الابتعاد عن السوق الأمريكي في وقت يشهد سباقا محتدما على الكفاءات التقنية.
في المقابل، حاول ترامب التخفيف من مخاوف الشركات..مؤكدا أن شركات التكنولوجيا "ستكون سعيدة بهذه التغييرات"، غير أن المراقبين يتوقعون أن القرار قد يزيد من توتر العلاقة بين البيت الأبيض و "وادي السيليكون".
وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على الهجرة، وقد تؤثر بشكل كبير على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على عمالة H-1B.