عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا.
وحضر اللقاء كل من المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وانقسم حديث رئيس مجلس الوزراء ــ في مستهل لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ــ إلى تناول ملفين مهمين، هما: الملف السياسي، والملف الاقتصادي؛ حيث سرد ملخصا للوضع الراهن والموقف السياسي المصري حيال مختلف القضايا الآنية؛ كما تحدث عن كل ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، ومختلف المؤشرات المتعلقة بذلك، بما تتضمنه من نمو اقتصادي، ومعدلات التضخم، وسعر الصرف، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وتحدث مدبولي عن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة المصرية، والذي يتسم بأنه الأفضل مما كانت عليها خلال سنوات مضت، وقال: لعل الأرقام المنشورة والتي تحمل مؤشرات مهمة عن وضعنا الاقتصادي تؤكد ذلك، ولكن يظل التساؤل والتعليقات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي: متى سيشعر المواطن المصري بهذا التحسن، ومتى يجني ثمار تلك المؤشرات التي تنشرها الحكومة بصفة مستمرة؟، وخاصة مع ما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.2 – 4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، وأيضا مع تراجع معدلات البطالة، وكذلك مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة صادراتنا للخارج، وهذه الأرقام والمؤشرات لا ندَّعيها ولكن هي بشهادات من مؤسسات دولية معترف بها، تشير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وأيضا تحسن سعر الصرف.
ولفت إلى أن ذلك أدى لتحسن أرقام الصادرات المصرية، وهو ما أكده رجال القطاع الخاص في اجتماعه بهم، ولا سيما في اللقاء الذي عقده مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، رغم أنه قد يقال أن سعر الصرف يؤثر في بعض الفترات على زيادة الأسعار ولكن حينما تستقر الأوضاع وخاصة مع تراجع معدلات التضخم؛ حيث وصل في أحدث الإحصائيات إلى 12%، مذكرا بأن الحكومة حينما بدأت الاصلاح الاقتصادي منذ عام، قلنا إنه خلال عام 2026 سنشهد تراجعا للتضخم بأقل من 10%، وقد شكك البعض في هذه الأرقام، إلا أننا اليوم نجني ثمار الإصلاحات التي أجرتها الدولة، وقد تحمل المواطنون كثيرا معنا خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، أنه على مدار الفترة الماضية شهدت العديد من المجالات تحسنًا كبيرًا، مستشهدًا على ذلك بالتنمية الكبيرة التي شهدها قطاع الإسكان؛ حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة التي كانت "سُبة في جبين هذا المواطن"، وتم نقل 300 ألف أسرة أو مليون ونصف المليون مواطن إلى مناطق تحظى بخدمات ذات مستوى عال.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت تطورًا كبيرة في مشروعات: الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية، وكذلك مشروعات تغطية الصرف الصحي في الريف والحضر، التي سجلت أرقاما كبيرة للغاية، مشيرًا أيضا لما تم إنجازه على صعيد شبكات الطرق والبنية الأساسية لوسائل النقل الجماعي والتي شهدت طفرة حقيقية.
كما استعرض رئيس الوزراء ما تم إنجازه في عدد من الملفات المهمة مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، قائلًا: على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، فإن هناك 7 ملايين أسرة مصرية استفادت وتستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
وأضاف أنه فيما يتعلق بملف الصحة، فإن مصر كانت من أكبر الدول من حيث معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" واليوم أصبحنا من أقل دول العالم من حيث الإصابة بهذا الفيروس، ونتيجة ذلك حظيت مصر بإعلان منظمة الصحة العالمية كواحدة من أوائل الدول الخالية من فيروس "سي" أو ذات معدلات أقل للإصابة بهذا المرض.
وفي السياق نفسه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العمل بهذه المبادرة في عام 2018- 2019، استطاع القطاع الطبي في مصر إجراء عمليات زراعة كُلى وكبد وعمليات قلب مفتوح وغيرها من التدخلات الجراحية المختلفة لأكثر من 2.8 مليون مواطن مصري.
وقال رئيس الوزراء: استطعنا ــ بفضل الله ـ تجاوز الأزمة التي خلفها فيروس "كورونا"، كما نجحنا في مبادرات صحية مختلفة مثل 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض غير السارية، ولا تزال الدولة المصرية تعمل على هذه المبادرات.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا إنه بحث أمس مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسئولين سُبل الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم حاليا دراسة إدخال محافظة الإسكندرية مع المرحلة الثانية، قائلًا إنه خلال العامين المقبلين ستشمل مظلة التأمين الصحي الشامل أكثر من ربع السكان في مصر.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: أدعو حضراتكم لمراجعة منظومات التأمين الصحي الشامل على مستوى العالم من حيث الوقت المستغرق للتطبيق، وكذا من حيث تكاليفها المالية، مشيرًا إلى أن هناك دولا فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على الرغم من الإمكانات المالية الكبيرة التي تتمتع بها، مضيفًا: كل هذه أمثلة على المجهود المبذول من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، الذي يعمل على إحداث تغيير جذري في شكل الريف المصري، مشيرًا إلى أنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، قائلًا إن الدولة المصرية أنفقت المليارات لتنفيذ هذا المشروع.