قال خالد مصطفى، الخبير في الشؤون الأوروبية، إن التوجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل في حد ذاته استراتيجية متعددة الأبعاد لمنع تصفية القضية أو تجاوزها، خصوصاً إذا وُضع في سياق المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بمجرد مواقف سياسية أو بيانات دبلوماسية، بل بمحاولة لإعادة تثبيت القضية على أجندة الفاعلين الدوليين والإقليميين ومنع تحويلها إلى ملف ثانوي أو قابل للتجاوز.
وأوضح مصطفى في حوار مع "المصور" ينشر لاحقا، أن هذا التوجه يُعد ركيزة استراتيجية في منع تصفية القضية الفلسطينية أو تجاوزها، إذ ينهض بدور مزدوج: فمن جهة يعمل على إعادة تثبيت حضور القضية في المشهدين الإقليمي والدولي، ومن جهة أخرى يعطل المساعي الرامية إلى تفريغها من مضمونها أو اختزالها في حلول مؤقتة ومنقوصة.
وشدد مصطفى على ضرورة تعزيز أوراق التفاوض الفلسطيني، مبيناً أن أي تقدم على صعيد الاعتراف الدولي أو بناء موقف إقليمي موحد يمنح الفلسطينيين أدوات جديدة لمقاومة سيناريوهات الحل الاقتصادي أو الإدارة الأمنية التي طُرحت كبدائل سياسية، كما يساعد على منع أي فرض للأمر الواقع الإسرائيلي، ووقف الاستيطان وعمليات التهويد، وتثبيت الموقفين الدولي والإقليمي الرافضين لسياسة فرض الأمر الواقع.
وفي ما يتعلق بما يعوق الإجماع الأوروبي على الاعتراف بفلسطين، أوضح الخبير أن هناك تأخيراً في عملية الإجماع، رغم تصاعد الأصوات المؤيدة داخل أوروبا وخطوات بعض الدول الكبرى مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج.
لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال عاجزاً عن اتخاذ موقف جماعي موحد، مؤكداً أن العوائق ليست مرتبطة بعدم اقتناع الأوروبيين بحق الشعب الفلسطيني في دولته، بل بتشابك المصالح السياسية والاستراتيجية داخل القارة.
ولفت إلى أن دولاً مثل ألمانيا والمجر والتشيك تخشى أن يُنظر إلى الاعتراف الأحادي كخطوة من شأنها نسف عملية السلام وتقويض مبدأ التفاوض المباشر، فضلاً عن حرص هذه الدول على علاقاتها الاستراتيجية العميقة مع إسرائيل، سواء في مجالات الأمن أو التكنولوجيا أو التاريخ السياسي المرتبط بالمحرقة. كما أشار إلى أن الهيمنة الأمريكية ما زالت تلقي بظلالها على القرار الأوروبي، حيث تتردد كثير من العواصم في تبني موقف مستقل يخالف واشنطن، خشية أن يؤدي ذلك إلى إضعاف التنسيق الغربي في ملفات أوسع مثل أوكرانيا أو الصين.