أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى ومستشار البنك الدولى السابق، أن مصر قامت خلال السنوات الماضية بالإنفاق الضخم على البنية التحتية الحديثة والمتطورة، من شبكات نقل ومرافق واتصالات إلى مدن جديدة، وبالتحديد المدن الصناعية، فى وقت انهالت فيه الانتقادات والشائعات على دوائر اتخاذ القرار؛ بسبب إنفاق الدولة المليارات على هذه البنية، ولم يكن أحد يعلم أن هذه البنية التحتية، وبالأخص الصناعية، تمثل مستقبل مصر، وهى التى تمكن الدولة حاليًا من المضى بخطى ثابتة وسريعة وقوية وغير متوقعة نحو تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
وأضاف «د.صالح»: «من كان يصدق أن صادرات الصناعات المصرية غير البترولية سترتفع من 22 مليار دولار فى عام 2014 إلى 35.8 مليار دولار فى 2022، بزيادة بلغت 61.3 فى المائة، أى أكثر من نصف قيمة الصادرات خلال أقل من عشر سنوات فقط؟»، مشيرًا إلى أن مصر أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة باستثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، ما مكّن الدولة والقطاع الخاص من إنشاء أكثر من 5000 منشأة صناعية، وفرت نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة فى مجالات البيع والتسويق والنقل والخدمات.
وأوضح أن مصر استطاعت، من خلال بنية تحتية متطورة، وإجراءات وحوافز تسهيلية للصناعة، وتعديل التشريعات، ومتابعة سياسية على أعلى مستوى، وتسويق الدولة داخليًا وخارجيًا، وحتى من خلال جهود الرئيس السيسى فى جولاته الخارجية والدولية، دعم الاستقرار المالى والاقتصادى وسعر الصرف، مشددًا على أن المبادرات مثل «ابدأ» لتوطين الصناعات الوطنية، وبرامج التمويل بفائدة مخفضة لدعم القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساعدت على تشجيع الاستثمار طويل الأمد، وهو ما يعنى بلغة الاقتصاد «توطين المشروعات والأعمال»، ومن هنا استطاعت مصر أن تجعل للصناعة مكانًا ثابتًا يشكل بيت الوطن.