أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن ما ورد بإحدى الصحف الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور في نفس العدد تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".
وأكدت وزارة النقل على الحقائق التالية:
جاء في الملف الصحفي أن وزارة النقل تُعد من الوزارات التي تعاني من تضارب في الاستعانة بالقيادات، والادعاء بأنه في قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري يتم الاعتماد على قيادات من خارج الوزارة، معظمهم من العسكريين أو القادمين من قطاعات أخرى، مثل اللواء رضا إسماعيل.
وأكدت وزارة النقل عدم صحة هذه الأقوال، حيث إن اللواء رضا إسماعيل كان يشغل - بصفته موظفًا بالتعيين بالصفة المدنية بعد خروجه على المعاش من القوات المسلحة - وظيفة رئيس قطاع النقل البحري، وليس مستشارًا لوزير النقل، وحاليًا يشغل منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط، وهو منصب لا يتبع وزارة النقل.
ونفت وزارة النقل ما ورد بالملف فيما تضمنه: "أما قضية المستشارين فتأخذ بعدًا مختلفًا في هذه الوزارة، حيث يُستخدم لقب مستشار وزير النقل في كثير من الأحيان كمنصب شرفي يُسند للقيادات التي تُعفى من مناصبها لحين بلوغ سن المعاش، وهو نظام يُعرف بنظام التدرج. فهذا الأمر يُكرّس ثقافة المحسوبية ويحوّل منصبًا استشاريًا إلى مجرد وسيلة لإبقاء القيادات السابقة في مناصب براقة، مما يزيد عبء الميزانية دون إضافة حقيقية".
وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد في ديوان عام وزارة النقل سوى عدد 2 مستشارين؛ الأول هو المستشار القانوني للسيد وزير النقل، والذي تم انتدابه بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من مجلس الدولة، مثله مثل باقي المستشارين القانونيين في الوزارات الأخرى، والثاني هو السيد الدكتور مستشار الوزير للطرق، والمعار من جامعة الزقازيق، ولا يوجد أي مستشار آخر سواء معار من القوات المسلحة أو غيرها.
وأكدت وزارة النقل أن تعيين القيادات في وزارة النقل يتم عن طريق الاختيار الدقيق بواسطة لجان الوظائف القيادية، طبقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ويتم عن طريق مسابقة يُعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية وفقًا للأسس المقررة في القانون، والتي تراعي الكفاءة والنزاهة والجدية وغيرها من المعايير والأسس الدقيقة، وأن كل من لا يتم التجديد له من القيادات شاغلي الوظائف القيادية (مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع)، "يتم نقله بقوة القانون إلى وظائف معادلة"، (استشاري إدارة عامة – استشاري إدارة مركزية – استشاري قطاع)، ومن ثم لا يُعد هؤلاء مستشارين لوزير النقل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظمة لهذا الشأن.
وقدمت وزارة النقل شكوى للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة (القانونية والصحفية) بما يضمن الحفاظ على حقوق وزارة النقل جراء نشر مثل هذه الشائعات والأكاذيب.