قال الدكتور أشرف الشرقاوى، أستاذ اللغة العبرية والشئون الإسرائيلية، إن الوضع الداخلى فى إسرائيل متوتر لعدة أسباب؛ ربما يكون أولها مظاهرات أسر الأسرى الإسرائيليين الذين يطالبون بالتوصل إلى صفقة لتحرير أبنائهم من الأسر فى غزة (وعددهم 50 أسرة بالإضافة إلى داعميهم)، ومظاهرات الحريديم الذين يرفضون التجنيد فى الجيش.
وأضاف الشرقاوي فى حديثه لـ«المصور»، إلى أن الحكومة اليمينية تمكنت من التغلب على ضغوط هؤلاء عن طريق الإيعاز لأسر قتلى الجيش الإسرائيلى (وعددهم ألف أسرة) بالنزول إلى مظاهرات مضادة لتحقيق أهداف الحرب التى مات أبناؤهم من أجل تحقيقها. بالطبع لا يطالب هؤلاء بإعادة الأسرى، ولكن يطالبون بتفكيك حماس وتدمير غزة وهى الخطة الأصلية لرئيس الوزراء الإسرائيلى منذ بداية الحرب، وبالتالى يؤكد قرار الحكومة الأخير خمسة أشياء: الأول القضاء على حماس وتفكيكها، والثانى نزع السلاح من غزة، والثالث السيطرة العسكرية على غزة، والرابع تحرير الأسرى، والخامس إقامة حكم فى غزة لا يتبع حماس ولا السلطة.
وأشار «الشرقاوى» إلى انتقاد بعض المحللين هذه الأهداف، قائلين إنها غير قابلة للتحقيق، ولكن الواقع هو أنها غير قابلة للقياس؛ فلا أحد يستطيع أن يحدد هل تحققت أم لا سوى نتنياهو. وبالتالى كان هناك حرص شديد فى صياغة القرارات.
وتابع: على سبيل المثال، عندما اعترضت المستشارة القانونية للحكومة على احتلال غزة، وقالت إنه يجب على إسرائيل إطعام السكان ورعايتهم وحمايتهم حسب القانون الدولي، قال إن القرار لا يتحدث عن احتلال ولكن عن السيطرة على غزة.
ومضى قائلا: بنظرة بسيطة، فالسيطرة العسكرية قد تعنى حصارًا من الخارج وقد تعنى احتلال كامل الأرض. كذلك نزع سلاح حماس، فلو قامت قوات الجيش الإسرائيلى بمذبحة، وتعرض لها طفل يمكن أن يُقال إن حماس لا تزال موجودة، ولكن يمكن أن تتعرض لها مجموعة مسلحة ويقول نتنياهو إن هذه حالات فردية. صياغة القرارات بهذه الطريقة تهدف إلى أن يكون لرئيس الوزراء طريق للتراجع، ولذلك قال أثناء النقاش إنه لو تم التوصل إلى اتفاق أثناء العملية يمكن وقفها والتراجع عنها. والخلاصة هى أن رئيس الوزراء بات مترددًا، يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، ويجرى حسابات ثقيلة خوفًا من الفشل، خاصة بعد أن قال رئيس الأركان أثناء مناقشات الحكومة إنه يجب إلغاء بند تحرير الأسرى لأنه يتعارض مع العمليات العسكرية فى هذه المنطقة.