في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية، استضافت محافظة الجيزة اليوم اجتماعًا موسعًا ضم قيادات المحافظة وغرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة، لمتابعة خطوات تفعيل المبادرة الحكومية التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
حضر الاجتماع السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، من بينهم أحمد جابر، ومجدي عرابي، وصابر صبحي سرور، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة، في تأكيد على الطابع التشاركي للمبادرة وأهمية إشراك جميع أطراف القطاع التجاري.
وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار خلال الاجتماع، أن التنسيق المستمر بين المحافظة والغرفة التجارية هو ركيزة أساسية لضمان فاعلية مبادرة خفض الأسعار وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الغرفة لمساندة الدولة في دعم الاستقرار المجتمعي، وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل المبادرة التي بدأ تنفيذها رسميًا اعتبارًا من اليوم على 15 سلعة أساسية، بنسب تخفيض تصل إلى 18%، بالتعاون بين الغرف التجارية وكبار التجار والموردين، وتحت إشراف المحافظات وجهاز حماية المستهلك.
من جانبه، أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضع استقرار السوق وخدمة المواطن على رأس أولوياتها، مشددًا على أن نجاح المبادرة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع التجاري، لافتًا إلى أن الغرفة تتابع بشكل يومي مدى التزام التجار بتطبيق نسب التخفيض المعلنة، دون المساس بجودة المنتجات.
كما تناول الاجتماع آليات توسيع نطاق تطبيق تجربة "سوق اليوم الواحد"، التي أثبتت نجاحًا كبيرًا في تقديم السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وهو ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة وخفض الأسعار بشكل فعّال، وتمت دراسة عدد من المواقع المقترحة لتعميم التجربة على مستوى أحياء ومراكز المحافظة.
وأوضح الشاهد أن دور الغرفة لا يقتصر على التمثيل التنظيمي للتجار، بل يشمل أيضًا خطة تنموية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التجار الملتزمين، وتوفير المنافذ والأسواق المباشرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان على استمرار التنسيق اليومي بين المحافظة والغرفة لضمان التطبيق الفعّال للمبادرة، وقياس أثرها على السوق والمواطن، بما يحقق أهداف الدولة في ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.