أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، بقيادة الرئيس سيريل رامافوزا، عن نيتها إعداد حزمة من الإجراءات لدعم المصدرين الذين سيتضررون من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار رامافوزا - حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال إكسبريس" - إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تكاملية، مؤكدًا أن صادرات جنوب إفريقيا لا تُشكل تهديدًا للصناعة الأمريكية، بل تساهم في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، مؤكدا أن حكومته بصدد الانتهاء من حزمة دعم تستهدف المنتجين والعمال والشركات المتضررة من الرسوم، في خطوة لتقليل تداعيات القرار الأمريكي على الاقتصاد المحلي.
وتشمل الرسوم نسبة 30% على واردات واشنطن من جنوب إفريقيا، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف، خصوصًا في قطاعي السيارات والزراعة.
وتأتي الخطوة في ظل تدهور ملحوظ في العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، إذ تُعد /بريتوريا/ الدولة الوحيدة من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي فُرضت عليها تلك النسبة من الرسوم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا، تمنح منتجات جنوب إفريقيا - خاصة في قطاعات السيارات والزراعة والنسيج- دخولًا معفى من الرسوم بموجب قانون "أجوا"، إلا أن فرض الرسوم من جانب واشنطن، إلى جانب استهداف دول إفريقية أخرى مثل ليسوتو وزيمبابوي برسوم أقل بنسبة 15%، يُشكل ضربة كبيرة للمصالح الاقتصادية لجنوب إفريقيا، ويهدد استقرار آلاف الوظائف في الصناعات المتأثرة.
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري، لكن تم تأجيل الموعد إلى السابع من نفس الشهر، وقبل سريان القرار، حاولت جنوب إفريقيا التفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يشمل تسهيلات لاستيراد الدواجن الأمريكية واستثمارات متبادلة، لكن المحادثات لم تُثمر عن نتائج إيجابية.
وتأتي التحركات ضمن سلسلة من الخلافات بين إدارة ترامب ودول مجموعة "بريكس"، التي تشمل جنوب إفريقيا.