تجربة برلمانية ثانية تخوضها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد 7 سنوات منذ تأسيسها، وجوه جديدة تطرح فيها ثقتها، وتقدمها لخوض تجربة نيابية جديدة بمجلس الشيوخ، وسط وجود أجندة تشريعية جديدة ومهام وأدوات أصقلت بها «التنسيقية» مرشحيها، ناهيك عن خبرات مَن سبقوهم فى أول جولة انتخابية تحت القبة.
كل هذا بجانب العديد من الدورات التدريبية، والاستعدادات المكثفة، لتعلن فيها «التنسيقية» أن ما حققته فى أول تجربة برلمانية لها بغرفتيه، شيوخا ونوابا، لم يكن محض صدفة، وأنها لم تكن سوى البداية، وأن القادم سيشهد نوابا لتنسيقية شباب الأحزاب، ممثلين عن أطياف سياسية وأحزاب متنوعة، لكنها مجتمعة على هدف واحد، هو مصلحة الوطن.
9 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، الأعضاء التسعة ممثلون عن أحزابهم، أحمد الحمامصى ويوستينا رامى جورج عضوا التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية، ومحمد محسن عضو التنسيقية عن حزب حماة الوطن، وأميرة صابر وأحمد عبد اللاه عضوا التنسيقية عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأحمد سيد عضو التنسيقية عن العدل، وحنان وجدى عضو التنسيقية عن حزب الحرية المصرى، وسامح السادات والحسينى الليثى عضوا التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية.
انتخابات الشيوخ 2025 لم تكن سوى إحدى حلقات التحدى لجبهة التنسيقية، التى بدأت منذ اليوم الأول لها فى العام 2018، فالهدف كان واضحا، والعمل عليه كان مبكرًا، ممثلًا فى مبدأ «تمكين الشباب»، وتأهيل وإعداد كوادر سياسية شبابية، للتفاعل مع قضايا الوطن ومناقشتها، وطرح حلول غير تقليدية ومبادرات له، فهى لم تتوقف عن كونها منصة حوارية تضم جميع الأيديولوجيات والاتجاهات من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، ولكنها ارتقت لدور فاعل ومؤثر فى الحياة السياسية المصرية، لهذا كانت تجربتهم البرلمانية الأولى مميزة، ونجح نواب التنسيقية بمساهمة فعالة فى العمل البرلمانى.
فى البداية، قالت الدكتورة حنان وجدى، مرشح التنسيقية عن حزب الحرية المصرى، إن التنسيقية لديها رؤية واضحة ومحددة فى الغرفة البرلمانية لمجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته، سواء تقديم رؤى استشارية متخصصة جدًا فى ملفات الدولة المصرية بأكملها، وتقدم اقتراحات خاصة فى تعديل المواد الدستورية ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين المكملة للدستورى، ومعاهدات الصلح والتحالف، وكل المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهى مبادئ هامة واستراتيجية يختص بها مجلس الشيوخ، وسيكون للتنسيقية رؤية فى تقديم والنهوض بالمبادئ العامة وتعظيم الدور الاستشارى للمجلس.
وتابعت: على المستوى الشخصى ولتخصصى فى الشق الاقتصادى، فأنا لدىّ رؤية تنحصر فى دعم الاقتصاد الوطنى بشكل عام، سواء من خلال تقديم رأى استشارى فنى ومتخصص فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهى من أهم مخططات الدولة الاقتصادية، للقدرة على تعزيزها والتأكد من اتساقها مع رؤية الدولة ودراستها بشكل تفصيلى، ومناقشة السياسات الاقتصادية العامة، سواء جمركية أو ضريبية أو مالية، أو ما يخص تحفيز الاستثمار بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياسيات تخص إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، سياسات تدعم الزراعة والصناعة وهى جميعًا أهداف اقتصادية عامة، والتشريعات الاستثمارية الاقتصادية بشكل عام والقوانين المتعلقة بالضرائب، والاستثمار والصناعة والاقتصاد الأخضر، وستكون هناك مستهدفات لوضع سياسات تدعم وتعزز، وسيتم تفعيلها بشكل أكبر».
«رؤية واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية» ملف آخر تهتم به د. حنان وجدى، حيث أوضحت أنها تريد تحقيق توازن بين البعدين الاجتماعى والاقتصادى، بوضع رؤى استشارية أكثر، وهو ما تسعى إلى تحقيقه من خلال أدوات برلمانية ورقابية عديدة، كاللجان المتنوعة والمناقشة العامة للاقتراحات، والجلسات العامة والمناقشات مع مجلس النواب والحكومة، مضيفة: «لدينا عدد من المقترحات لوضع رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز دور الاقتصاد المصرى من خلال مجلس الشيوخ».
وعن التجربة الثانية للتنسيقية فى مجلس الشيوخ، أكدت أن تجربة التنسيقية فى الفصل التشريعى الأول كانت مهمة جدًا لمرشحى التنسيقية الحاليين، فتم اكتساب خبرات متعددة من زملائنا فى تجربتهم الأولى، وقاموا بإعداد دورات تدريبية وحوارات مجتمعية للتدريب والتأهيل للعمل البرلمانى، فنقلوا الخبرات السياسية والبرلمانية عبر دورات مكثفة ساعدتنا على فهم البيئة التشريعية والسياسات العامة التى تؤهلنا من أول يوم عمل أن نقدم فيها رؤية واضحة نعمل عليها.. وضربت مثالًا بما قدمه نواب التنسيقية فى تجربتهم الأولى بتشكيل مرصد اقتصادى دائم لقياس تأثير القوانين المقترحة، وعلى نفس النهج سيكمل نواب التنسيقية فى الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ كاقتراح قانون جديد للمشروعات الناشئة، وأهم عوائق الاقتصاد الرقمى، والتطور التكنولوجى الذى أوجد تأثيرا كبيرا على الشكل الاقتصادى فى مصر، مؤكدة أن ذلك بمثابة أجندة تشريعية مكملة لما بدأه نواب التسيقية فى الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.
وأشارت إلى أن إثراء الحالة السياسية كان يلزمه تجديد دماء وتنوع حزبى فى مرشحى التنسيقية فى انتخابات الشيوخ، فالتنسيقية تسير على نهج واضح، وهو أنها منصة حوارية تضم 27 حزبا سياسيا، نضع أوراق عمل متنوعة ومختلفة، لكى يتم الخروج بورقة عمل واحدة تجمع كل الآراء السياسية بأطرافها واختلافاتها، فأصبحنا دارسين وفاهمين وعلى دراية كاملة بأن الصالح العام هو الأهم والأولى، وبالتالى التنوع فى الشكل الحزبى والسياسى أمر مطلوب، ولهذا كان الاستقرار على أن يتم تجديد كافة أعضاء التنسيقية حتى يحدث توازن بين الشكلين السياسى والحزبى، وأن يتجمع جميع الأطياف أسفل القبة البرلمانية، وهو ما يصقل الخبرة للعمل سياسيًا، كذلك يتم العمل على تدريب وتأهيل كوادر جديدة، وبالمثل نتحول إلى كوادر قادرة على نقل خبراتها لأجيال جديدة، وهو نهج عام تم اعتماده فى التنسيقية.
وعن الحرص على وجود متخصصين فى المجال الاقتصادى سواء على المستوى الأكاديمى أو التنفيذى.. قالت «حنان» إن هناك ممثلين فى كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من قِبل مرشحى التنسيقية، لكن الملف الاقتصادى له دور كبير بحكم الأوضاع العالمية المتغيرة، وبالتالى يتطلب وجودا قويا بالشق الاقتصادى، فى ظل أهمية ما يُتخذ من تشريعات اقتصادية تحفز الاستثمار، وبالتالى يمكننا عبر غرف المجلس تقديم رؤى اقتصادية بشكل أوسع.
وأوضحت الدكتورة حنان وجدي، أن القائمة الانتخابية الحالية مثلت 13 حزبا سياسيا على رأسها أكبر خمسة أحزاب فى مصر، فهى سياسيًا متوازنة، وقدمت تنوعا حزبيا وتمثيلا سياسيا متنوعا، شملت فئات وشرائح متنوعة ومختلفة من سياسيين وعلماء ومتخصصين ورجال أعمال، وهذا التنوع مطلوب فى الحياة السياسية، ورغم أنها قائمة واحدة، لكنها شملت كل طوائف المجتمع.
كما لفتت إلى أن التنوع فى تمثيل الأحزاب داخل مجلس الشيوخ، سيكون فرصة لمزيد من الظهور الحزبى للشارع المصرى، والتعرف على سياسات وبرامج هذه الأحزاب والتفاعل معها على أرض الواقع، فالناخب المصرى سيتعرف عن قرب بماهية الأحزاب، وعلى الأخيرة أن تستغل هذه الفرصة لتعبر عن نفسها بشكل أكبر وأن تجد لها تواجدا فى وسط الناخبين.
وعن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، أكدت أن الأمر مرتبط بشقين، أولهما المؤتمرات العامة فى القاهرة والمحافظات، وبالفعل هناك مؤتمرات عدة لكل النواب، سواء القائمة أو الفردى يقدمون برامجهم الانتخابية، وفى الوقت ذاته يستمعون إلى الشارع والمواطنين، والرد على تساؤلاتهم والمشاركة الإيجابية، فالأمر ليس رفاهية بل واجب وطنى يجب أن نلتف حوله أيا كان رأيه أو مساراته، ففى كل المؤتمرات العامة والحشود يتم التأكيد والترويج والتوعية بأهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.