«فيتش»، مؤسسة دولية للتصنيف الائتمانى، وهى واحدة من ثلاث منظمات مُعترف بها عالميا للإحصائيات والتصنيف الائتمانى (NRSRO) جنبًا إلى جنب مع وكالتى موديز وستاندرد آند بورز، يعرفون باسم «الثلاثة الكبار وكالات التصنيف الائتماني».
مؤخرا، أصدرت وكالة فيتش تقريرًا يؤكد تحسن أداء مصر فى مؤشر الانفتاح الاقتصادى الصادر خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث تقدمت 5 مراكز لتحتل المرتبة 51 من بين 202 دولة فى سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 فى يونيو2025.
يقيس هذا المؤشر درجة جذب الاستثمار الأجنبى والتجارة الدولية، بالاستناد إلى مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث تُسجّل الأسواق الأكثر انفتاحًا أمام الشركات الخاصة والأجنبية درجات أعلى.
فى نفس الوقت، أصدر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى لتواصل أدائه الإيجابى خلال عامى 2025 و2026، بعد أن تجاوز النمو التقديرات الأولية.
ووفقًا لهذا التقرير، متوقع ارتفاع معدل النمو السنوى فى مصر من 2.4 فى المائة فى يوليو 2024 إلى 4.2 فى المائة فى مارس 2025، مدعومًا بتعافى قطاع الصناعات التحويلية عقب فترة انكماش عميق، إلى جانب الأداء القوى لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل.
كما توقع البنك أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 4.8 فى المائة فى 2025 و4.5 فى المائة فى 2026، بدعم من الاستقرار الكلى وتحسن تدريجى فى ثقة المستثمرين، لكنه حذر من مخاطر سلبية تشمل تصاعد النزاعات الإقليمية أو تعثر برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولى.
وهذه التقارير تعد بمثابة شهادات ضمان وشهادات ثقة فى مسار الأداء الاقتصادى المصرى، شهادات تكمن أهميتها فى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، سواء بالاستثمار بالبورصة أو الاتجاه للاستثمار بأذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل أو إقامة مشروعات وصناعات محليه بأموال أجنبية.