أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لدعم جهود الدولة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية، مشددًا على أن القضية تمثل أحد أبرز تحديات الأمن القومي، وتتطلب حلولاً مبتكرة وخططًا متكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال متابعته لاجتماع اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة السكرتير العام للمحافظة المحاسب عدلي أبو عقيل، والذي عقد بديوان عام المحافظة، لبحث الموقف السكاني بمراكز المحافظة، وعلى رأسها أبنوب وأبوتيج وديروط، ومتابعة تنفيذ خطة "طرق الأبواب" في مركزي أبنوب والفتح، ضمن جهود الدولة للحد من معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية.
واستعرض الاجتماع نتائج المسح السكاني الذي نفذ بمركز ديروط، وخطة العمل المقترحة لتحسين المؤشرات السكانية به، كما تمت مناقشة آليات تنفيذ خطة طرق الأبواب بمركزي أبنوب وأبوتيج، بما يحقق فاعلية الاستراتيجية القومية للسكان، ويسهم في الحد من الزيادة السكانية العشوائية داخل القرى والمراكز.
وأوضح المحافظ، حرصه الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطط السكانية والتنموية، مؤكدًا أن مواجهة النمو السكاني غير المبرر باتت أولوية قصوى، نظراً لتأثيراتها السلبية المباشرة على الخدمات الأساسية وموارد التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافرًا كاملاً من جميع الأطراف لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
وفى سياق آخر - شدد محافظ أسيوط، علي أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمحاصيل الزراعية بجميع قرى ومراكز المحافظة، لضمان خلوها من الآفات والأمراض، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد دعائم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط -في بيان اليوم/السبت/- أن مديرية الزراعة نسقت لجولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحيم أحمد، لمتابعة سير العمل بالإدارة الزراعية بمركز أسيوط، لمتابعة آليات العمل داخل الإدارة، وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، بالإضافة إلى الوقوف على احتياجات العاملين.
وأكد أبو النصر دعمه الكامل للقطاع الزراعي بالمحافظة، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة للمزارعين في إطار الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية لمتابعة أعمال حماية الأراضي الزراعية، ورصد أي حالات تعدي أو بناء مخالف على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ الإزالات الفورية في المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية.