قال السفير علي الحفني، رئيس جمعية الصداقة «المصرية – الصينية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات بين مصر والصين دخلت ما يمكن وصفه بـ«المرحلة الذهبية»، في ظل ما تشهده من نمو مطرد ومستمر يشمل مجالات وقطاعات متزايدة.
وشدد في تصريحات لـ"المصوّر"، على أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر – وهو ثاني شخصية في هرم القيادة السياسية الصينية – كانت زيارة ناجحة وموفقة بكل المقاييس، وتناولت عددًا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية مشتركة، لا سيما في الجوانب المالية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين، وفتح الباب أمام مزيد من التفاعل بين البنوك المصرية والصينية، بما في ذلك دمج المنظومتين الماليتين للدولتين.
وأضاف الحفني أن "هناك تفاهمًا واضحًا بين الجانبين بشأن التعاون خلال المرحلة المقبلة في مجالات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تغطي ملفات متنوعة تمثل أولوية لكلا البلدين، واللقاء الذي جمع رئيس مجلس الدولة الصيني بالرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن إشارات مهمة، على رأسها تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة المضي قدمًا في اتفاق مبادلة الديون بين القاهرة وبكين، وهذه الخطوة – في حال تنفيذها – ستخفف من أعباء سداد جانب من الديون، وتُسهم في تجاوز التحديات المرتبطة بأزمة الدولار وتقلبات أسعار العملات، خاصة أن العملة الصينية «اليوان» تتمتع باستقرار نسبي، ما يوفر بدائل عملية لتسوية المدفوعات التجارية دون الاعتماد الكامل على العملات الصعبة".
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق أوسع، حيث كانت مصر قد طرحت هذا المفهوم سابقًا ضمن تجمع «البريكس»، الذي انضمت إليه رسميًا في مطلع عام 2024، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان قد ركز في كلمته خلال القمة التي عُقدت بمدينة كازان الروسية على أهمية إعادة النظر في هيكل النظام المالي العالمي، الذي وصفه بـ«المجحف» في حق دول الجنوب، ومن بينها مصر.
وشدد الحفني على أن هناك تناغمًا كبيرًا بين القاهرة وبكين في الرؤى المتعلقة بإصلاح المنظومة المالية الدولية، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية، والزيارات المتبادلة تُعد خطوة نوعية في مسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تعميق التعاون في ملفات المستقبل، لا سيما ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، والربط المالي، والتكامل في سلاسل التوريد.