رد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في نهاية جلسة مناقشة الحكومة على ملاحظات النواب، قائلا : إن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحمّلها، ولا يضيرنا أن نعترف بصعوبة تحقيق من التزمنا بتحقيقه، غير أن ذلك لن ينال من عزيمتنا ومة، وخاصة لأن برنامجها إصلاحي، تواجه عقبات وعراقيل موروثة، تذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات عدة والحقيقة ان عمرها منذ نيلها ثقتقم لم يتجاوز بعد عدد أصابع اليد الواحدة، إن مؤسسات الدولة التي نسعى إلى إعادة بنائها، كانت قاصرة عن القيام بواجبها لانها كانت على درجة من الوهن كي لا نقول غياب العزيمة".
وقال، "اننا لن نوفر جهدا لجهد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ولوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان فصلا دمويا منها. ونعوّل على دعم مجلسكم الكريم والحوار المستمر معكم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة".
وأضاف، "لا يخفى عليكم أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا، إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه، وأن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبقواها الذاتية وحصرالسلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية، ولاسيما القرار ١٧٠١ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرتها لحكومة في نوفمبر من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم".
وقال" كلكم يعرف أن الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني وأذكركم أن ترتبيات وقف العمليات العدائية تنص على البدء من جنوب الليطاني ولا يعيق استكمال ذلك إلا الإحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها من أراض لبنانية لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وهي مصرة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من اجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل وهي تتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد كما ستعمد الحكومة، بعد نضوج المداولات الجارية حالياً، إلى اتخاذ موقف واضح في القضية إياها وتضع الخطة التنفيذية الملاءمة".
وبشأن عودة النازحين السوريين، قال سلام، " سألنا العديد هل لدينا خطة لعودة النازحين وافيدكم ، لاسيما لمن لا يتابع قرارات الحكومة المنشورة، اننا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنة ومستدامة، وهو ما يعني أن العائدين ذهبوا إلى بلادهم ليبقوا فيها لا ليعودوا إلى لبنان، وتقرر، طبقاً للخطة التي تبنّاها مجلس الوزراء في 16 يونيو، أن تشطب أسماء العائدين من سجلات المفوضية السامية للاجئين والأمن العام مما يفقدهم الصفة التي كانت لهم في السنين الماضية، ومنذ مطلع العام، وقبل البدء بتطبيق الخطة، عادت أعدادا كبيرة من النازحين السوريين إلى بلادهم".
وكان مجلس النواب اللبناني، برئاسة نبيه بري، قد جدد في جلسته العامة التي عقدها على مدار يومين، الثقة في الحكومة بأغلبية 69 صوتا.
وتم التصويت على طرح تجديد الثقة بالحكومة وجاءت النتيجة 69 نائبا منحوا ثقتهم في الحكومة، فيما لم تحصل على ثقة 9 نواب، بينما امتنع عن التصويت 4 نواب.
وكان نبيه بري قد دعا إلى التصويت على طرح الثقة بالحكومة بعد طلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وجاء طلب باسيل في نهاية جلسة مناقشة سياسات الحكومة، مشيرًا إلى عدم اقتناعه بالرد الذي أدلى به رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة.