لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات للمواطنين.. «سقارة».. ذراع «التنمية المحلية» لتأهيل الكوادر

وجاءت النقلة الحقيقية مع تولى الدكتورة منال عوض حقيبة التنمية المحلية، إذ أعادت الروح إلى مركز سقارة، وبدأت خطة إصلاح شاملة استهدفت البنية التحتية، والمخصصات المالية، والرؤية التدريبية، وتُوجت بجهود نوعية يقودها الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف العام على مركز سقارة، لتتحول منظومة التدريب من عبء إدارى إلى ذراع استراتيجية فاعلة فى تطوير الأداء الحكومى المحلي، عبر برامج تخصصية واختبارات معيارية، تهدف إلى بناء صفوف قيادية جديدة تمتلك الكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين بتميز.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة يعمل فى إطار رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصرى بالمحليات، ووفقًا لاستراتيجية مؤسسية ترتكز على الانتقاء العلمى للكفاءات، وتقديم برامج تدريبية قائمة على المنهج العملى والتطبيقي، بما يضمن تحقيق أعلى مردود تدريبى على أرض الواقع، مع التوسع فى تطبيق اختبارات تحديد المستوى لضمان مواءمة البرامج لاحتياجات كل متدرب بدقة. 

وأضافت أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل المدربين عبر معايير تقييم شاملة تراعى الكفاءة الفنية والقدرات القيادية لتلبية متطلبات العمل وتقديم خدمات بكفاءة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانٍ.

بدوره، أكد الدكتور عصام الجوهرى، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى، والمشرف العام على مركز سقارة، أن الأخير يعمل وفقًا لاستراتيجية مؤسسية ترتكز على تقديم برامج تدريبية قائمة على المنهج العملى والتطبيقي، بما يضمن تحقيق أعلى مردود تدريبى على أرض الواقع، مع التوسع فى تطبيق اختبارات تحديد المستوى لضمان مواءمة البرامج لاحتياجات كل متدرب بدقة.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت، فى ديسمبر الماضي، الخطة الاستراتيجية الجديدة، لمركز التنمية المحلية بسقارة، كخطوة تنفيذية محورية فى ملف بناء القدرات، تستهدف الاستثمار طويل الأجل فى رأس المال البشرى بالمحليات، وفق معايير الجدارة الوظيفية.

وتقوم منهجية العمل الجديدة على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية والفجوات المهارية، ما أدى إلى تعديل نحو 48 فى المائة من البرامج التدريبية وتحويلها إلى برامج متخصصة مُصممة خصيصًا للإدارة المحلية.. كما تم بناء حقائب تدريبية بمعايير دولية، واستحداث برامج نوعية مرتبطة بالمسارات الوظيفية، مثل إعداد سكرتير عام، ورئيس مركز ومدينة، والقيادات النسائية.

وأوضح مساعد الوزيرة أن المركز أبرم شراكات مع جهات تدريب رفيعة من بينها المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، وشُكلت لجنة علمية متخصصة لمراجعة المحتوى التدريبى وضمان اتساقه مع طبيعة الفئات المستهدفة وأهداف الوزارة.. وتُنفذ المنظومة وفق خطة استراتيجية ممنهجة لتحقيق تدريب نوعى مستدام يرتقى بالأداء الوظيفى ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار «الجوهرى» إلى أن مركز سقارة شهد خلال شهر يونيو الماضي، إجراء عدد من الاختبارات والمقابلات الخاصة بمجموعة من البرامج، ومن بينها برنامج «تأهيل القيادات النسائية فى العمل الميداني»، والفئة المستهدفة هن المرشحات لتولى وظيفة مديرى عموم ورؤساء قرى ومراكز ومدن وأحياء من القيادات النسائية بالمحافظات.. وبرنامج «إعداد خبير واستشارى تدريب للمحليات»، والفئة المستهدفة من خريجى برامج إعداد مدربين TOT الأساسية والمتقدم والتخصصية وإعداد قادة المستقبل وبرنامج «إعداد رئيس قرية»، وبرنامج «صيانة الحاسب الآلى وشبكات ونظم التشغيل»، وبرنامج «إعداد رئيس مركز، مدينة، حي»، وبرنامج «استخدام اللغة الإنجليزية فى مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي»، وبرنامج «تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل، وبرنامج «إدارة المشروعات PMP وAGIL» ويستهدف هذا البرنامج جميع الفئات الوظيفية فى إدارات المشروعات والاستراتيجية والهندسية، وبرنامج تأهيل رئيس إدارة مركزية».

من جهته، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والمشرف على التقييمات والاختبارات لتحديد المستوى للترشح بالبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز سقارة، أن ملف تدريب العنصر البشرى فى الإدارة المحلية شهد فى فترات سابقة، إهمالًا واضحًا، حيث أصبحت الدورات مجرد إجراء شكلي، وكان يُرسل إليها موظفون غير مؤهلين أو ممن يمكن الاستغناء عنهم، كما لم يكن مستوى المحاضرين كافيًا لتحقيق الأثر المنشود.

وبعد صدور دستور 2014، كان يُفترض إصدار قانون جديد للإدارة المحلية خلال خمس سنوات ونصف السنة، وتقدمت الحكومة وبعض النواب بعدة مشروعات قوانين، تضمنت مقترحات بإنشاء «أكاديمية مستقلة للإدارة المحلية» لتكون معنية بتأهيل الكوادر، على غرار الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، على أن يكون التدريب شرطًا للترقى أو حتى للالتحاق بوظائف المحليات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة علمية لتطوير المركز أتشرف بعضويتها، وتضم نخبة متنوعة من معهد التخطيط القومي، ومركز دعم اتخاذ القرار، وأساتذة جامعات ومعاهد، وخبراء من العاملين فى الإدارة المحلية، لوضع وتطوير الحقائب التدريبية.

من ناحيتها، قالت الدكتورة ريهام أنسى، أستاذ إدارة الأعمال المساعد وخبير التسويق الحكومى بمركز معلومات اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والموثق العلمى باللجنة العلمية بمركز تدريب التنمية المحلية، إن الخطة التدريبية الجديدة للمركز تتضمن أكثر من ورقة عمل، منها 19 برنامجًا، يشترط للمرشح اجتياز اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية قبل القبول، لضمان اختيار الأكفأ فقط.

وأوضحت أن الحقائب التدريبية بمركز سقارة تتضمن نماذج لمحاكاة الواقع العملي، ويشارك فى التدريب محاضرون من أصحاب الخبرات التطبيقية، يقدمون وقائع حقيقية من مجالات متعددة مثل إدارة الإنترنت، والتخطيط للأزمات، بهدف تأهيل موظفى إدارة الأزمات بالمحافظات للتعامل العلمى مع السيناريوهات الأسوأ.

وفى سياق متصل، استكملت الدكتورة نيفين أبوالمعاطي، إحدى المرشحات لبرنامج خبير استشارى وأخصائى تدريب بمركز سقارة ومدير عام مركز تدريب العاملين بمحافظة الدقهلية، معلّقة على تجربتها كمرشحة لبرنامج «خبير واستشارى تدريب»، وقالت إنها خضعت لمقابلات واختبارات تأهيلية ضمن آلية دقيقة ومعايير شفافة ينتهجها مركز تدريب سقارة، وقد شاركت فى إعداد خطة مناقشة الاحتياجات التدريبية للمحافظات بالدقهلية ورفع المقترحات والملاحظات إلى مركز سقارة.

وفى محافظة الدقهلية، أجرينا مقابلات لـ45 موظفًا مرشحًا، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام، لاختيار الأكفأ للمشاركة فى الدورات، وتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، حيث لم ينجح الجميع رغم حصولهم على درجات مرتفعة فى الاختبارات التحريرية، ما يعكس جدية وانتقائية المركز.

مركز سقارة لا يكتفى بالتدريب فى مقره، بل ينفذ برامج ميدانية بالمحافظات لتسهيل الوصول للموظفين، وتدريبهم على ملفات حيوية مثل إدارة الأزمات والكوارث.. ومن المقرر أن تنطلق دورة متخصصة فى هذا المجال بمحافظة الدقهلية مطلع شهر يوليو المقبل بالتعاون مع مركز سقارة.

وأشادت بالتدريب مع مركز سقارة، التى عكست نقلة نوعية حقيقية فى ملف التدريب والاختيار، وأبدت سعادتها كونها ولأول مرة تشعر أن التدريب أصبح مسارًا حقيقيًا للترقي، وأن هناك أولوية للكفاءات وأبناء المحليات، وهو ما يشجع الجميع على التنافس والعمل الجاد وضمان الشفافية وتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية فى الاختيار والتقييم.