حذر بنك "مورجان ستانلي" من تعرض أوروبا لأزمة متفاقمة في إمدادات الديزل، في ظل تزامن عدد من التحديات التي تضغط على جانب المعروض، متوقعا هبوط مخزونات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات بنهاية عام 2026، بالتزامن مع تسجيل هوامش التكرير مستويات قياسية.
وأوضح محللو البنك - في مذكرة بحثية - أن سوق الديزل الأوروبية تشهد شحا حقيقيا، مشيرين إلى أن نماذج العرض والطلب التي أعدها البنك تشير إلى تراجع مخزونات الديزل في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بحلول نهاية العام.
وقالوا إن أسواق الطاقة العالمية تأثرت خلال يوليو الجاري بتجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن أسعار المنتجات النفطية ارتفعت بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام، لافتين إلى أن سوق الديزل يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، إلى جانب استمرار حظر صادرات الديزل الروسية.
وأشار التقرير إلى أن الاختناق الرئيسي في سوق النفط العالمية يتمثل حاليا في طاقات التكرير أكثر من توافر النفط الخام، موضحا أن وجود شحنات نفط خام إفريقية غير مباعة، إلى جانب هيكل الأسعار في بعض الأسواق، يعكس أن الأزمة تتركز في سوق الديزل، ولا سيما في أوروبا.
ولفت البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم "فروق التكرير"، ارتفعت إلى مستوى قياسي، متوقعا أن تبدأ المخزونات الأوروبية في الانخفاض تدريجيا اعتبارا من أغسطس المقبل، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر المقبل، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 2015 على الأقل.
وأوضح التقرير أن تراجع معدلات تشغيل المصافي في الصين أسهم أيضا في تشديد أوضاع السوق العالمية، رغم أن الصين لا تصدر الديزل مباشرة إلى أوروبا، إذ يؤدي انخفاض إنتاجها إلى تقليص الكميات المتاحة في الأسواق العالمية، بما يحد من الإمدادات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ورغم توقعاته باستمرار ضيق الإمدادات، حذر "مورجان ستانلي" المستثمرين من المراهنة على مزيد من ارتفاع أسعار الديزل، معتبرا أن الأسعار الحالية تعكس بالفعل حالة الشح في السوق، وأن فرص تحقيق مكاسب إضافية من المستويات الراهنة تبدو محدودة.