تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، ومع مرور عشر سنوات على تسجيل مصر لرقم قياسى للتبرع بالدم بموسوعة جينيس عام 2016، شهدت الأيام الحالية احتفالًا بإنجاز عالمى جديد، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح مصر خلال الأيام القليلة الماضية فى تسجيل رقم قياسى عالمى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتحقيق أكبر عدد من الأشخاص المسجلين للتبرع بالدم خلال 12 ساعة، حيث نجحت الوزارة فى تسجيل أكثر من 15 ألف مواطن للتبرع عبر 66 نقطة تجميع موزعة على مستوى الجمهورية.
«المصور» التقت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بوزارة الصحة، للوقوف على تفاصيل تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب الحديث عن تحديات كثيرة يتم العمل عليها، فى مقدمتها ثقافة التبرع وزيادة عدد نقاط التجميع ورفع كفاءة البنوك.
وبالأرقام أوضحت د. فاطمة خريطة بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة وحجم الاستهلاك اليومى للدم وكذلك معدل التبرع السنوي.. وكان الحوار التالي:
بداية.. كيف حققت مصر الرقم القياسى لدى موسوعة جينيس بأكبر عدد متبرعين بالدم؟
استطاعت مصر خلال الأيام الماضية، ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، تحقيق نجاح جديد وتحدى جديد بكسر الرقم القياسى لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو أكبر عدد لمسجلين للتبرع بالدم، حيث تخطى العدد 15 ألف متبرع خلال 12 ساعة، وتحقق هذا الإنجاز من خلال إطلاق حملة قومية للتبرع بالدم فى إطار احتفال الدولة المصرية باليوم العالمى للتبرع بالدم الذى يوافق 14 يونيو.
الوصول لهذا الرقم كان تحديًا كبيرًا جدًا، كان الرقم القياسى العام الماضى للهند بتحقيق 10 آلاف متبرع، عملنا بشكل جاد ودؤوب لنحو ثلاثة أشهر، من خلال مجموعة عمل من الإدارة المركزية لعمليات الدم بقطاع الطب العلاجى بالوزارة، وعملنا على نطاق أوسع، فهذه المرة شاركنا ببنوك الدم التجميعية التابعة لوزارة الصحة وكذلك بنوك دم تابعة لجهات أخرى، وكذلك بمشاركة جمعيات أهلية ومجتمع مدني، حيث شاركوا فى مساعدة الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف من خلال الحشد وكذلك توجيه المتبرعين إلى نقاط التجميع التابعة لنا، أيضًا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فكان دورهم كبيرًا، فالدكتور عمرو حداد رئيس قطاع النشء والشباب، والدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى بذلا مجهودًا جبارًا فى حشد المتبرعين وتوجيههم لنقاط التبرع بالدم المسجلة لدى الموسوعة.
هذه ليست المرة لتسجيل رقم قياسى بالموسوعة أليس كذلك؟
بالطبع.. حيث اشتركت مصر فى عام 2016 بموسوعة جينيس بتسجيل أكبر عدد متبرع خلال 8 ساعات، ولذا كان هذا العام هدفًا لتحقيق هذا الإنجاز بمناسبة مرور عشر سنوات على تحقيق الإنجاز المرة السابقة عام 2016، فنجدد عمل إنجاز جديد باسم مصر، لنحتفل بتحقيق هذا الإنجاز بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وكذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمى للتبرع بالدم.
ما دلالة تحقيق هذا الرقم القياسى هذه المرة؟
دلالة هذا الرقم تتمثل فى المقام الأول فى مدى جاهزية واستعداد الشعب المصرى لتلبية الدعوة القومية للتبرع بالدم، فبمجرد إجراء الدعوة المجتمعية وتنظيم احتفالية وزارة الصحة باليوم العالمى للتبرع بالدم بدأت مشاركة المواطنين، وحققنا الرقم القياسي، كنا قلقين بشأن تحقيقه ومتخوفين من عدم تحقيقه، ولكن بفضل الله حققناه، بفضل إخلاص النية، وبفضل إخلاص العمل الجماعى وروح الفريق الذى عمل لإنجاح الأمر.
أيضًا تم العمل على نطاق أوسع بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وكذلك بتوجيهات مساعدى الوزير: الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، كان له دور مهم، خاصة أن مصر حققت من قبل الرقم القياسى فى مبادرات الصحة العامة فساعدنا كثيرًا، أيضًا اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمى ساعدنا كثيرًا فى جميع الخطوات الخاصة بالتسجيل فى جينيس وكذلك فى الماراثون، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى دعمنا كثيرًا وذلل لنا صعابًا للمديريات حتى تصبح قادرة على مواكبة التحديات المطلوبة منها، خاصة أننا سجلنا بالموسوعة عدد 66 نقطة تجميع دم، وهذا أكبر عدد نقاط سُجل على الموسوعة، وبالنسبة لنا كان تحديًا كبيرًا أن الفريق بالوزارة يتابع 66 نقطة وتأكيد البيانات لدى موسوعة جينيس، لذا كان لدعم المحافظين ووكلاء الوزارة دور مهم فى تحقيق هذا الإنجاز، من خلال الحملة القومية للتبرع بالدم فى 29 يونيو، سبقها الماراثون الرياضى ضمن احتفالات باليوم العالمى للتبرع بالدم، وخلال الماراثون أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدعوة المجتمعية للمشاركة فى الحملة القومية للتبرع بالدم، وكان إعلان الوزير لبدء الحملة القومية دفعة ودعمًا قويًا.
كم يبلغ حجم الاستهلاك؟
فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان يتراوح معدل الاستهلاك اليومى ما بين 2000 إلى 2500 كيس دم، ولدينا قاعدة بيانات بالوزارة تسمى «منظومة الأرصدة»، فيتم بشكل يومى عرض الأرصدة المتوفرة من كل فصيلة بجميع الجهات التابعة للوزارة، المنظومة تضم كل بنوك الدم التابعة للوزارة، وتُرفع الأرصدة عليها مرتين يوميًا ويتم مراجعتها، والأماكن التى بها نقص يتم تحريك الأرصدة لها من أماكن التوفر، وتُعرض بشكل يومى على وزير الصحة.
فى حالة تردد متبرعين كثيرين، كيف يتم التصرف والاستفادة خاصة أن الدم له صلاحية بعدد أيام محدد؟
هذه النقطة من الأهداف التى نعمل عليها بالحملة القومية، وهى الدعوة لاستدامة التبرع بالدم على مدار العام، فالمواطن المصرى عاطفى بطبيعته، فإذا احتاج مريض تبرعًا، ممكن جيرانه وأقاربه يحشدون عددًا كبيرًا خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلي، أيضًا وقت الأزمات نجد حشودًا كبيرة للتبرع، فلو تم التبرع أكثر من الاحتياج الشهري، فالفائض عن الاحتياج ستنتهى صلاحيته ويُعدم، فالاحتياج الشهرى نحو 70 ألف كيس دم، ولو نسبة التبرع أعلى من الاحتياج فهذه مشكلة لأنها ستكون أعلى من الطاقة التخزينية، وكذلك ستنتهى صلاحيته ويصبح إهدارًا للموارد، لذا كان التركيز على الدعوة لاستدامة التبرع بالدم على مدار العام وليس تبرعًا مرة واحدة بعدد كبير جدًا.
كم عدد بنوك الدم، وهل هناك إحصائية توضح معدل التردد؟
عدد بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة 335 بنك دم، منها 158 بنك دم تجميعي، وحاليًا يتم تطوير بنوك الدم ضمن خطة تطوير المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، وتم عمل خريطة صحية لبنوك الدم التابعة للوزارة ولها لينك على الصفحة الرسمية للوزارة، بحيث بمجرد دخول المواطن يتم تحديد موقعه وتوجيهه لأقرب بنك دم، وهذه ميزة مستحدثة وبها تسهيل على المتبرع.
وماذا عن حجم التبرع؟
خلال عام 2025 تم تجميع نحو مليون قربة دم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بعام 2024، وهذا رقم مقبول نسبيًا لكن نعمل على زيادته، ومتوقع زيادة النسبة هذا العام، لأننا اعتمدنا سياسة زيادة عدد نقاط التجميع، من خلال زيادة عدد بنوك الدم التجميعية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات، وتحويل البنك من بنك تخزينى إلى بنك تجميعى لاستيعاب وتغطية احتياجات البرنامج الوظيفى بعد التطوير للمستشفى، بحيث يستقبل متبرعين ويقدم خدمة فصل مشتقات الدم بالإضافة إلى تخزين الدم، وخلال العام الماضى تم تحويل 12 بنك دم من بنك تخزينى إلى تجميعي، وجارى تحويل 30 بنكًا من «تخزيني» إلى «تجميعي» ضمن خطة التطوير، بالإضافة إلى زيادة كفاءة عمل حملات التبرع بالدم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية بمراكز خدمات نقل الدم القومية بنسبة 30% خلال العام الماضي.
أى المحافظات تتصدر قوائم المتبرعين بالدم؟
من المحافظات التى ترتفع بها معدلات التبرع بالدم محافظة البحيرة والشرقية يليها الغربية، وفى الوجه القبلى ترتفع معدلات التبرع بمحافظة المنيا، وكذلك أسيوط وقنا وسوهاج، ويرجع ذلك لطبيعة المجتمع الريفى بهذه المحافظات، المجتمع متقارب، يعرفون بعضهم، بخلاف المجتمع الحضري، ولكن يكون التبرع مرتبطًا باحتياج أحدهم للدم بالمستشفى، وما نسعى له هو غرس فكرة التبرع بانتظام بغض النظر عن وجود أحد الأقارب بالمستشفى.
أيضًا محافظة القاهرة الوضع تحسن وحققت بنسبة 100% احتياجات المرضى الذين يسجلون طلبات الدم على منظومة الطوارئ 137 لأربع أشهر متتالية.
كم تبلغ نسبة المتبرعين المنتظمين؟
لدينا متبرعون منتظمون، ولكن عددهم ليس بالعدد المرجو، ولم يصل إلى النسبة العالمية، فنسبة التبرع بالدم المنتظم لدينا تتراوح من 1 إلى 1.2 % من السكان، ونأمل ونسعى لرفع هذه النسبة والوصول بها للنسب العالمية، فالقيم المرجعية العالمية تقول أنه لكى تحقق الدولة الاكتفاء الذاتى من الدم ومشتقاته، يجب أن نسبة التبرع المنتظم تتراوح ما بين 2 إلى 3% من السكان، وهذا هو المستهدف الذى نعمل عليه برفع معدل التبرع بالدم المنتظم وتحقيق النسب العالمية، فلدينا قاعدة بيانات للمتبرعين المنتظمين ونسعى لتوسعة القاعدة وزيادة المتبرعين المنتظمين بخطة واضحة، وكان الماراثون الرياضى الذى نظم منذ أيام أحد الخطوات التنفيذية لهذه الخطة لتكون الدعوة المجتمعية بشكل شامل لكل قطاعات المجتمع، واختيرت وزارة الشباب والرياضة تحديدًا، لأنها المنوط بها التعامل مع الفئة العمرية المستهدفة للتبرع بالدم من سن 18 حتى 60 سنة، أيضًا التعاون مع وزارة الأوقاف والمحافظين والأحزاب السياسية للمساعدة فى الدعوة المجتمعية وتم تنظيم ندوات تثقيفية كثيرة خلال الأشهر الماضية، فقد بدأ الاستعداد لهذا الإنجاز منذ عام تقريبًا لغرس الثقافة المجتمعية والوعى بأهمية التبرع التطوعى بالدم لاستدامة توفيره والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى بحيث عندما يتوجه المريض لتلقى الخدمة يجد الدم المطلوب دون الاضطرار للبحث عن متبرعين له وقت احتياجه للخدمة بالمستشفى.
ماذا عن شكوى البحث عن كيس دم التى تتكرر لدى بعض المرضى؟
مشكلة النقص أو عدم التوافر تظهر أكثر فى بعض الفصائل، ونواجه ذلك وفق سياسة داخلية من خلال تدوير أو نقل الأرصدة من أماكن التوفر إلى أماكن الاحتياج وذلك للحفاظ على الموارد، وتظهر المشكلة أكثر فى الفصائل السالبة لندرتها فى المجتمع، فمثلًا فصيلة A سالب نسبتها فقط %2.6، لذا عندما يحتاج مريض لكمية دم كبيرة وفصيلته من الفصائل السالبة هنا يكون التحدى ويتم التواصل مع المتبرعين المنتظمين ممن لهم نفس الفصيلة، ولدينا قاعدة بيانات للمتبرعين المنتظمين ذوى الفصائل النادرة بكل بنك دم، وكل فترة يتم التواصل معهم ودعوتهم للتبرع ليعرفوا مدى أهميتهم وأنهم عملة نادرة، وليدركوا دورهم فى المجتمع ليصبحوا متبرعين منتظمين، أيضًا فصيلة O سالب نسبتها 2.3%، وB سالب 1.8 % وأقل نسبة هى AB سالب نسبتها 0.8 %.
وما الفترات التى تظهر بها مشكلة نقص الدم؟
دائمًا التبرع بالدم يكون به نقص نسبى فى فترة الإجازات، لتوقف حملات التبرع بالدم فى الجامعات أثناء فترة الصيف، لذا نستعيض عن هذا بالدعوة المجتمعية للحفاظ على استمرارية وجود الدم فى فترة الصيف والإجازات، وندخل هذا العام موسم الصيف بهذه الدعوة المجتمعية المهمة التى تشعر المتبرع بأهمية دوره.
ما التحديات التى تواجهكم؟
التحدى الأول يتعلق بـ«ثقافة التبرع»، وهنا نوجه رسالة مهمة للمواطنين أن الدم ليس للبيع وليس له مصدر غير التبرع، ويوجد مرضى كثر بحاجة إليه على مدار العام، والمتبرع واحد يفيد ثلاثة مرضى، كما أن التبرع بالدم إجراء آمن ومفيد للمتبرع نفسه حيث يجدد خلايا الدم وينشط نخاع العظام، وتوصيل هذه الثقافة للمتبرع التحدى الأول، ورفع معدل الوعى التثقيفى والصحى خطوة مهمة جدًا، وبالفعل وصلت هذه الثقافة لشريحة كبيرة من المجتمع، ونعمل باستمرار على رفع مستوى الوعى والثقافة الصحية لدى المواطنين، لتحقيق تنمية مستدامة للمواطن المصري، بحيث يتخذ التبرع الطوعى بالدم كعادة صحية سليمة يعتاد عليها طوال العام لخلق عدد كبير من المتبرعين المنتظمين، فهدفنا الوصول باستمرارية التبرع بالدم على مدار العام، وهناك تحدى ثانٍ يتعلق بزيادة عدد نقاط التبرع بالدم البالغة 158 بنك تجميعى بالإضافة إلى 110 سيارة متنقلة، ونأمل زيادة عدد سيارات التبرع بالدم لزيادة قدرة تحرك فرق التبرع بالدم والوصول لأماكن أكثر لتواجد المتبرعين وتسهيل أكثر لوصول المتبرعين، تحدى ثالث يتعلق برفع كفاءة بنوك الدم وجارى العمل عليه.
التخوف من أمان الدم نقطة مهمة.. كيف تم العمل عليها؟
كيس الدم يكلف الدولة من 1500 إلى 2000 جنيه وتتخطى التكلفة هذا الرقم فى بعض الحالات، ويصل للمواطن بنحو 340 جنيهًا، وبالتالى فالدولة تدعم كيس الدم الواحد بأكثر من 70% من تكلفته، هذه التكلفة لرفع مأمونية الدم ورفع مستوى أمان الدم، فيتم الإنفاق على إجراء التحاليل، فيوجد سياسة قومية بمركزية الفحص بحيث يتم الفحص فى مراكز نقل الدم القومية والإقليمية، تُجرى التحاليل الخاصة بالفيروسات طبقًا للمعايير العالمية، وتتم بأعلى جودة وأعلى مستوى دقة، أيضًا يتم تفعيل فحص الحمض النووى للفيروسات «بي، سي، الإيدز والزهري» للتأكد من خلو أكياس الدم من أى فيروسات تنتقل عن طريق نقل الدم، لذا فكيس الدم الصادر من وزارة الصحة هو أعلى مستوى أمان وأعلى مأمونية بشكل تام، ومأمونية الدم ترتكز على عدة خطوات منها الفحص ويتم بأعلى جودة وأعلى كفاءة وأعلى دقة ويتم فحصها بتقنية الحمض النووي، منها أيضًا أن كل المستلزمات المستخدمة للتبرع بالدم ذات أعلى جودة واستخدام واحد فقط وتُفتح لأول مرة أمام المتبرع، ودرجة التعقيم خلال عملية التبرع وخلال باقى الخطوات بأعلى مستوى ولا تحمل أى مصدر خوف، كما أن مقاس إبرة قربة الدم أفضل مقاس سن سحب دم وفق المعايير العالمية.
الدم غير الصالح يتم إعدامه.. فهل نسبة الإعدامات كبيرة؟
ليست كبيرة، خاصة بعدما حققت مصر إنجاز القضاء على فيروس سي، أيضًا معدلات الإيدز وفيروس بى أقل من النسب المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، كما أن الاستعلام بالرقم القومى بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى يوضح موقف المتبرع من الإصابة بفيروس سي، ومن ثم استبعاده من التبرع فى حال الإصابة، وهذا من شأنه توفير التكلفة سواء قيمة القربة والمستلزمات وتكلفة التحاليل والفحص، وتوفيرًا على المتبرع سحب الدم.