أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، التصريحات الصادرة عن "مجلس السلام"، والتي زعمت أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكد أن هذه التصريحات تمثل محاولة لتقويض ولاية وكالة الأونروا، والتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين وحذر السماحة من محاولات إعادة تشكيل قطاع غزة بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد اليماحي- في بيان، اليوم- على أن وكالة الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية، وإنما تمثل شاهدًا أمميًا وقانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجسد الالتزام الدولي المستمر بحقوقهم إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم، وفي مقدمتها حقهم الأصيل في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية، إلى التصدي لهذه الطروحات الخطيرة، والتمسك باستمرار ولاية وكالة الأونروا ودعمها سياسيًا وماليًا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على رفض جميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضيتهم أو الالتفاف على حقوقهم ، وفي مقدمتها حقهم في العودة والتعويض وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.