أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز قوية لدعم الاستثمار في البورصة وتعزيز السيولة النقدية للشركات.
وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الحزمة تقضي برد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بعد مرور 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن لباقي المشروعات إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر.
وأضاف أن الحكومة أقرت حافزًا استثماريًا لتشجيع الشركات على القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بهدف تخفيف الأعباء وتحفيز التداول.
وأشار إلى خفض ضريبة الدمغة على تعاملات غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق العدالة ويشجع الاستثمار في سوق المال.