رغم الحملات الأمنية المتواصلة والتحذيرات المتكررة، لا تزال جرائم توظيف الأموال الوهمية تستهدف المواطنين، مستغلة رغبة البعض في تحقيق أرباح سريعة، عبر إيهامهم بوجود مشروعات استثمارية تحقق عوائد مرتفعة في وقت قصير، قبل أن يختفي القائمون عليها بأموال الضحايا.
ويؤكد خبراء القانون أن المحتالين يعتمدون على أساليب متعددة لكسب الثقة، من بينها الترويج لاستثمارات في مجالات مثل العقارات، وتجارة المواد الغذائية، والاستيراد والتصدير، مع تقديم وعود بعوائد شهرية أو سنوية ثابتة تفوق معدلات الربح الطبيعية في الأسواق. ويحذر المختصون من أن أولى علامات الاحتيال تتمثل في الوعد بأرباح مضمونة أو مبالغ فيها، إذ إن أي استثمار مشروع يظل معرضًا للربح والخسارة، ولا يمكن لأي جهة أن تضمن عائدًا ثابتًا دون مخاطر.
ومن أبرز المؤشرات التي تكشف شركات توظيف الأموال الوهمية، غياب التراخيص الرسمية، وعدم وجود سجل تجاري أو مقر معروف للنشاط، إضافة إلى الاكتفاء بإيصالات عرفية أو اتفاقات شفهية دون إبرام عقود قانونية موثقة تحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف. كما يلجأ المحتالون إلى الضغط على الضحايا لاتخاذ قرار سريع، بزعم أن الفرصة الاستثمارية محدودة ولن تتكرر، مع الامتناع عن تقديم مستندات تثبت وجود نشاط حقيقي أو ميزانيات مالية معتمدة، والاعتماد على العلاقات الشخصية أو ترشيحات الأقارب والأصدقاء لتعزيز الثقة.
وينصح خبراء القانون بعدم تسليم أي أموال قبل التحقق من الوضع القانوني للشركة، ومراجعة بياناتها الرسمية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، مع تجنب الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الوعود الشفهية التي لا تستند إلى مستندات قانونية.
ويؤكد المختصون أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم توظيف الأموال، وأن التحقق من سلامة الجهة المستثمرة قبل ضخ أي أموال يعد أفضل وسيلة لحماية المدخرات وتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.