توقع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي في أستراليا ذروته عند نحو 4.25% بحلول منتصف العام، وهو مستوى يقل عن التقديرات السابقة، في ظل تراجع أسعار النفط وتخفيف الضغوط التضخمية، مدعومًا بالتقدم المحرز في محادثات السلام بالشرق الأوسط.
وقال تشالمرز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أسترالية اليوم الأحد، إن انخفاض أسعار النفط والتقدم في جهود السلام بالشرق الأوسط ساهما في تسريع وتيرة انحسار التضخم، مؤكدًا أهمية استمرار وقف إطلاق النار لتجنب تجدد الاضطرابات، خاصة في منطقة مضيق هرمز، لما لها من تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال يشهد معدلات تضخم أعلى من المستويات المستهدفة نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط، إلا أن وتيرة تراجع التضخم جاءت أفضل من المتوقع.
وكانت وزارة الخزانة الأسترالية قد توقعت في مشروع الموازنة الفيدرالية الصادر في مايو الماضي وصول معدل التضخم الرئيسي إلى 5% خلال الربع المنتهي في يونيو، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 2.5% بحلول منتصف عام 2027.
وأشار تشالمرز إلى أن التضخم الأساسي، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الأسترالي عن كثب عند تحديد أسعار الفائدة، يسير أيضًا في اتجاه الانخفاض بوتيرة أسرع من المتوقع، على أن يتم الإعلان عن تحديث رسمي لتوقعات وزارة الخزانة في منتصف العام.
وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي ارتفاع معدل التضخم الأساسي، وفق مؤشر "المتوسط المقتطع"، إلى 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 3.5%، فيما سجل معدل التضخم الرئيسي 4%، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 4.3%.
وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام لتصل إلى 4.35%، قبل أن يقرر الإبقاء عليها دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في يونيو.