وافق مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي اليوم /الأحد/ على إطار شراكة جديد مع أوغندا، وهو استراتيجية تمتد لعشر سنوات (2026–2035) تهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتوسيع الفرص أمام السكان في ظل النمو السكاني السريع في البلاد .
وجاء إعداد هذا الإطار بالتعاون مع حكومة أوغندا وبالتشاور مع جهات معنية أخرى، حيث يتماشى مع رؤية أوغندا 2040 وخطة التنمية الوطنية الرابعة، ويعكس التزامًا مشتركًا بتحويل إمكانات النمو القوية في البلاد ومواردها الطبيعية وسكانها الشباب إلى تحسينات مستدامة في الإنتاجية والدخل ومستوى المعيشة.
وأكدت الاستراتيجية أن خلق المزيد من فرص العمل الجيدة يمثل محورًا أساسيًا للخطة الجديدة، باعتبار أن الوظائف هي الطريق الأكثر فاعلية للخروج من الفقر وأقوى أساس لتحقيق الازدهار المشترك.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 600 ألف و700 ألف شاب يدخلون سوق العمل في أوغندا سنويًا، ما يجعل التحدي التنموي الأكبر يتمثل في زيادة الإنتاجية وتوسيع فرص الحصول على وظائف ذات جودة أعلى في مختلف قطاعات الاقتصاد.