أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم /الثلاثاء/ تباطؤ نمو الاقتصاد النيجيري خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 3.89% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.07% في الربع الأخير من عام 2025.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، في تقريره الفصلي، أن وتيرة النمو تباطأت في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة النيجيرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة يقودها الرئيس بولا تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، شملت إلغاء دعم الوقود والكهرباء، وخفض قيمة العملة المحلية "النايرا"، وإجراء تعديلات واسعة على النظام الضريبي بهدف تعزيز المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ورغم تباطؤ الأداء خلال الربع الأول، أظهرت البيانات أن الاقتصاد النيجيري واصل التعافي تدريجياً، إذ سجل نمواً حقيقياً بنسبة 3.87% خلال عام 2025 مقارنة بـ3.38% في عام 2024.
إلا أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من الهدف الذي حدده الرئيس تينوبو والمتمثل في تحقيق نمو سنوي يبلغ 7% بحلول عام 2027.
ويستعد الرئيس النيجيري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير المقبل سعياً للفوز بولاية ثانية وأخيرة تمتد لأربع سنوات.
وفي قطاع الطاقة، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء النيجيرية أن متوسط إنتاج النفط الخام بلغ 1.55 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.58 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع النفطي الذي يمثل مصدراً رئيسياً للإيرادات الحكومية والعملات الأجنبية في البلاد.