واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خططها الرامية إلى حصر ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.