في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلفت النيابة العامة فريقًا من أعضائها بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد لإجراء أعمال التفتيش والمتابعة.
وأجرى فريق النيابة زيارتين متتاليتين للمركز، تفقد خلالهما عنابر النزلاء، للتحقق من مدى جاهزيتها ونظافتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، والتأكد من خلوها من أي انتهاكات تمس الخصوصية أو الحقوق المكفولة قانونًا.
كما استمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.
وشملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والاطلاع على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، ومدى انتظامهم في تلقي العلاج والخدمات الطبية اللازمة.
كما عاين فريق النيابة مناطق التريض، وأماكن الزيارة بعد مراجعة دفاترها، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، في إطار التأكد من توفير مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية للنزلاء.
وتحقق الفريق كذلك من أماكن إعداد الطعام، للوقوف على صلاحية الأغذية المقدمة ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الزيارات الدورية والتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع متابعة ورصد أي شكاوى ترد في هذا الشأن.