تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، في إطار سياسة تقوم على المكاشفة والشفافية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين تعزز من ثقتهم في توجهات الدولة والإجراءات الاقتصادية المنفذة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر بقدر الإمكان، مع التركيز على توفير الموارد المالية لقطاعات الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكد أن الاقتصاد المصري متماسك ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى توافر مقومات وفرص استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية.