قال السفير ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة تناولت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن النقاشات خلصت إلى أن أي هجوم على المنشآت النووية يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى النظام الأساسي للوكالة.
وأوضح أوليانوف، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الأخير شدد مراراً على عدم وجود أي مبرر لاستهداف البنى التحتية النووية السلمية، واعتبر ذلك أمراً غير مقبول، مضيفا أن استهداف منشآت نووية سلمية، سواء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، ينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى كارثة نووية طويلة المدى، قد تكون أخطر من كارثة تشيرنوبل عام 1986، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أشار السفير الروسي إلى أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً، موضحاً أن مستويات تخصيب اليورانيوم كانت قد بدأت عند نحو 3.6% وفق اتفاق عام 2015، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ما دفع طهران إلى زيادة نسب التخصيب تدريجياً إلى 5% ثم 20% وصولاً إلى 60%.
وأضاف أن هذه الخطوات، وفقاً له، جاءت في سياق الرد على الضغوط والعقوبات الأميركية، مؤكداً أن جميع المواد المخصبة كانت تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى منتصف العام الماضي، حين تأثرت قدرة الوكالة على المتابعة بشكل كامل.
واختتم أوليانوف بالتأكيد على أن مسؤولية التصعيد تعود، من وجهة نظره، إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وليس إلى إيران، داعياً إلى النظر إلى تسلسل الأحداث في سياقها الكامل.