واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تضر بالسوق المصرفي.
وأسفرت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق الرسمي.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات والمعاملات غير المشروعة ما يزيد على 6 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق مواجهة محاولات إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها بطرق غير قانونية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.