في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، قام الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٦، بالمرور في جولة نيلية على الطبيعة لتفقد حالة نهر النيل وجسوره بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، للاطمئنان على حالة المجرى، وأعمال تنفيذ المرحلة الخامسة من ممشى أهل مصر، ومتابعة أعمال إزالة التعديات على مجرى النهر بنطاق الممشى.
وخلال الجولة، أكد الدكتور سويلم مواصلة جهود وزارة الموارد المائية والري في أعمال المتابعة المستمرة لمجرى نهر النيل، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان حياة لكافة المصريين، حيث يوفر المياه للأنشطة الزراعية ومياه الشرب والصناعة وغيرها من الاستخدامات، وأن حماية نهر النيل تمثل أولوية وطنية تضعها القيادة السياسية في صدارة اهتمامها، مشددًا على أن الحفاظ على نهر النيل يستوجب تضافر كافة الجهود والعمل الميداني المتواصل لحمايته.
وقد أكد الدكتور سويلم استمرار جهود الوزارة في حماية جسور نهر النيل والحفاظ عليها، ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها قبل تفاقمها، ومكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها.
وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بالتنسيق الكامل مع جهاز أراضي القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية للتعامل الفوري وفي المهد مع أي أعمال مخالفة أو بدون ترخيص، وبالتنسيق الكامل مع لجنة تصويب التواجدات.
كما وجه سيادته بتعظيم الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الخاصة بالقطاع (شبرا - حلوان)، التي تم تدشينها مؤخرًا، مع إعداد تقرير شهري للعرض على سيادته بموقف المنظومة.
وفيما يخص المراحل الأربعة الأولى من ممشى أهل مصر، فقد وجه الدكتور سويلم لقطاع حماية وتطوير نهر النيل بالتنسيق مع الجهات المشغلة لممشى أهل مصر بمراحله الأربعة لتنفيذ أعمال إزالة الحشائش وورد النيل في نطاقه.
وفيما يخص ممشى أهل مصر (المرحلة الخامسة) بمنطقة منيل شيحة، وجه الدكتور سويلم لقطاع حماية نهر النيل بمواصلة المتابعة والتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة، وبصفة خاصة معهد بحوث النيل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن أعمال الممشى، والتأكد من عدم وجود أي أعمال داخل القطاع المائي لمجرى النهر.
كما وجه سيادته بالتنسيق بين قطاع حماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لوضع تصور لتدشين عدد من المماشي البسيطة تجاه بعض المناطق، وخاصة المناطق السكنية، لمنع أي امتدادات عمرانية مخالفة، وإيجاد مناطق ترفيه تناسب المواطنين، على أن تكون خارج القطاع المائي للنهر.
كما وجه سيادته بالإسراع في إتمام إجراءات المزايدة العلنية لاستكمال بيع بعض العائمات السكنية المخالفة، والتأكيد على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل لضمان عدم السماح لأي من العائمات السكنية المُزالة بمعاودة نشاطها السكني داخل القطاع من شبرا إلى حلوان.