أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل استباقي، من خلال تنسيق كامل بين مختلف الجهات، مع إعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع والخدمات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك «RMB»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح الوزير أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب نمو الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، نتيجة جهود توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.