أكدت فرنسا ومفوضية الاتحاد الإفريقي التزامهما بوحدة السودان وسلامة أراضيها، وأولوية التوصل إلى حل سياسي، ودعتا إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.
جاء ذلك خلال عقد وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، اليوم الاثنين في باريس، الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وفرنسا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
و شدد الطرفان على ضرورة استدامة وتعزيز الحوكمة العالمية القائمة على الاحترام الصارم للقانون الدولي في إطار من الشمولية والمسؤولية والتضامن، وأكدا مجدداً التزامهما بإجراء إصلاح طموح للنظام المتعدد الأطراف، انطلاقاً من منطق التمثيلية والشمولية، اللذين يشكلان ضمانة لفعاليته وشرعيته.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس المفوضية والوزير إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل جعله أكثر فعالية وتمثيلاً، بما يتوافق مع أهداف الموقف الأفريقي المشترك، ولا سيما "إجماع إزولويني" و"إعلان سرت"، واتفقا على أن العرض المرتقب لنموذج الإصلاح الإفريقي في نيويورك سيسهم في خلق زخم دبلوماسي لصالح الإصلاح، ويمثل في هذا الصدد فرصة تاريخية.
وأكد الطرفان على أهمية تعزيز مكانة إفريقيا وصوتها في المحافل الأخرى للحكم العالمي، ولا سيما في إطار الأعمال التي تجري داخل مجموعة العشرين وفي إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع.
وأكد رئيس المفوضية والوزير الفرنسي عزمهما المشترك على إصلاح البنية المالية الدولية الخاصة بأفريقيا، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالوصول إلى التمويل، ومعالجة الديون، وتعبئة الموارد لصالح التصنيع، والتحول الاقتصادي للقارة، فضلاً عن التحول البيئي – انطلاقاً من روح «ميثاق الرخاء»، وأجندة 2063.
وأكد الطرفان على أهمية تبني أجندة مشتركة في مجال التنمية وعلى القضايا العالمية، ولا سيما المناخ والصحة.
كما شكلت هذه الجلسة الثالثة من الحوار الاستراتيجي فرصة للطرفين لإعادة تأكيد التزامهما بموضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2026" المتعلق بالتحديات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، ولا سيما القضايا الصحية، وإمكانية الحصول على مياه الشرب، فضلاً عن ندرة المياه في بعض مناطق القارة الأفريقية بسبب تغير المناخ.
وأعرب رئيس المفوضية والوزير عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الأزمات الإقليمية، ولا سيما في إفريقيا.
وفي منطقة البحيرات الكبرى، أعاد الطرفان التأكيد على التزامهما بحل سياسي قائم على احترام القانون الدولي وسيادة ووحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدا على أهمية تسهيل الوصول الإنساني، لا سيما من خلال استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار غوما.
كما شددا على ضرورة وجود التزام دولي مستمر من أجل استقرار الصومال، باعتباره مساهمة أساسية في أمن البحر الأحمر، في سياق يتسم بتزايد الاضطرابات في تدفقات التجارة وحرية الملاحة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف في القارة، وشددا على أهمية اتباع نهج شامل يجمع بين التدابير الأمنية والاستجابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل معالجة هذه الظواهر بشكل مستدام. وأعربا عن قلقهما بشأن الوضع الأمني في منطقة الساحل، وأعربا عن تضامنهما مع السكان ضحايا الإرهاب.
كما تناولت المحادثات قمة “أفريكا فوروارد” (Africa Forward)، التي ستعقد يومي 11 و12 مايو المقبلين في نيروبي بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اذ ستشكل هذه القمة خطوة رئيسية لتحديد حلول مشتركة وملموسة لمجمل هذه التحديات، والمساهمة بذلك في بناء شراكات متبادلة المنفعة بين فرنسا والقارة الأفريقية، حيث ستشارك مفوضية الاتحاد الأفريقي في متابعة وتنفيذ نتائج هذه القمة.