استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، حيث سجل معدل النمو نحو 5.3% مقارنة بـ 4.3% خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي، وذلك في إطار متابعة أداء الاقتصاد الوطني وتطور مؤشرات النشاط الاقتصادي.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرًا حديثًا كشف عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة محل الرصد، بما يعكس استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتنوع مصادر النمو.
معدل النمو
أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي مدفوعًا بزيادة النشاط في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تحسن مؤشرات الإنتاج والاستثمار.
أسباب ارتفاع معدلات النمو
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها دعم تنوع مصادر النمو واستدامتها، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
كما ساهم تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم هذا النمو، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وتحسن مستويات التشغيل والاستثمار.
معدلات نمو القطاعات الداعمة للتشغيل
أبرز التقرير تحقيق عدد من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث سجلت:
- قطاع الزراعة: 2.7%
- تجارة الجملة والتجزئة: 6%
- الفنادق والمطاعم: 14.6%
- النقل والتخزين: 7.4%
- الصناعات غير البترولية: 10%